أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الوزارة لن تسمح بأن تتحول خطبة الجمعة والتي هي عبادة من العبادات الشرعية، إلى ميدان من الميادين السياسية بالانتصار لفئة مسلمة وإسقاط العيوب والمثالب على فئة مسلمة أخرى، دافعهم في ذلك التحزب فقط.

ونفى أي توجه لتفريغ الخطباء والأئمة، بحيث تتم محاسبة المخالفين منهم لتعليمات الوزارة. وقال هم مشمولون بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الذي ينظم اشتراطات تعيينهم وحقوقهم والواجبات عليهم والجزاءات التي يمكن إيقاعها على المخالفين للنظام والتعليمات، وهي كفيلة بضبط الأمور ووضعها في إطارها الصحيح.

وأكد أنه تمت دراسة تفريغ الخطباء والأئمة من قبل عدد من الجهات الحكومية ورأت أن المصلحة تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه، إذ يتم تعيين الأئمة والخطباء عن طريق قرارات إدارية لتعيين من تنطبق عليه الشروط على إحدى وظائف المساجد الشاغرة.

وأبان آل الشيخ أن التحقيقات مع إمام جامع الفردوس في الرياض لا زالت جارية ولم يتم رفع النتائج حتى الاثنين الماضي، نافيا اجراء الوزارة تحقيقا مع أئمة آخرين بخصوص خطب الجمعة التي تناولت الأحداث الجارية في مصر أخيرا.

وأكد أن لفروع الوزارة صلاحيات مباشرة لتنفيذ ما يخصهم من استدعاء أي خطيب أو إمام عليه ملاحظات شرعية أو منهجية وهم مفوضون مع اللجان الاستشارية لإجراء ما يرون فيه ضبط الأمور وتوجيه النصح والإرشاد والمناقشة والحوار والإقناع أو الإيقاف وطي القيد في حق من لم يستجب. وأضاف، بحمد الله المخالفات التي ترصد ليست بالكثرة التي توجب عدم الاطمئنان لما يتصف فيه الأغلب الأعم من الخطباء والأئمة من إدراك وعلم شرعي وديانة وأمانة يظهر أثرها على أعمالهم في المساجد مما جعلهم بحمد الله محل تقدير وتوقير من جماعات المساجد والوزارة.

وبين أن هناك قلة من الخطباء هم الذين يتجاوزون تعليمات الوزارة، «ثمة خطباء قليلون جدا صار منهم مواقف في الخطب غير شرعية، والخطبة ـــ كما قال الله عز وجل (فاسعوا إلى ذكر الله) ـــ ليست نشرة سياسية».

وفي ما يتعلق بإجراءات الوزارة لإيقاف المخالفين، قال آل الشيخ «الوزارة تقوم بعملية التأكد مما نسب إلى الخطيب في خطبته وأنه مخالف لما يجب أن يكون على المنبر، ثم مساءلته عن طريق اللجان الاستشارية في فروع الوزارة وهي مكونة من مجموعة من المشايخ الذين يناقشون من يحصل منه الزلل في واجبات الإمام أو الخطيب ويوجهونه بما يجب شرعا عليه».

وأضاف إن امتثل بعدها فإنه يستمر في عمله وإذا تكررت منه المخالفة أو عدم الاستجابة فيبعد عن مواقع التأثير على الناس التي يجب ألا يكون فيها إلا من كان ذا منهاج سليم وداعية إلى الائتلاف وجمع الكلمة والسمع والطاعة لولاة أمرنا. وأوضح أن في المملكة 80 ألف مسجد، منها 15 ألف جامع، وبين أن من أولويات الوزارة السعي لتطوير أداء الخطباء والأئمة، وقال «لا شك أن السعي في تطوير أداء الخطباء والأئمة من أولى مهام الوزارة، فعقدت لذلك العديد من ورش العمل مع نخبة من الخطباء في جميع مناطق المملكة لتدارس ما يهمهم ويطوروا من أدائهم على المنبر وفق الطريقة الشرعية الصحيحة». وأضاف «عقدت أيضا ندوات الأمن الفكري على مدى ثلاث سنوات ودعي لها جميع الأئمة والخطباء وجرت مناقشة كل ما يتعلق بهذا الموضوع المهم وموضوعات أخرى مهمة، كذلك نظمت دورات في جميع فروع المملكة في السنتين الماضيتين عن فقه المواطنة مع ثلة كبيرة من الخطباء والأئمة اشتملت على ما يهم هذا الموضوع وغيره بالإضافة لتعميمات وتنبيهات تصدر بين الفينة والأخرى حول موضوعات عامة ترشد الخطيب إلى أهمية الخطبة لما فيها من المصالح الكبرى على المجتمع في حاضره ومستقبله»، لافتا إلى أن الجهود مبذولة لتطوير آليات أخرى للرفع من مستوى الخطيب حتى يؤدي خطبة شرعية مكتملة الأركان، مشتملة على الوعظ والتذكير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة.