فاجأت وزارة التربية والتعليم الطلاب المعاقين في مشروع عمليات الدمج بضرورة توقيع اولياء الامور على اقرارات خطية باخلاء المدارس من اي مسؤوليات في حال تعرض الطلاب المعاقون لاي مضاعفات بسبب نقص الامكانيات والتجهيزات الخاصة بالمعاقين.
وفي ظل تكتم مسئولي التربية عن الادلاء باي مبررات اكد عدد من اولياء الامور في الطائف رفضهم الامضاء على هذه التعهدات والاقرارات، حيث ان وزارة التربية هي المسئولة عن تجهيز كافة ما يتطلبه المعاق من ابواب دخول خاصة وكراسي وايجاد سكرتيرات وعاملات لنظافتهم واخصائيات للعلاج الطبيعي.
وقال ابو انجي، ان ابنته 11 عاما تعاني من التواء في العمود الفقري، وقد فشل في الحاق ابنته في مدارس التعليم العام رغم حصولها على شهادة الصف الثالث من مؤسسة رعاية المشلولين حيث رفضت خمس مدارس قبولها لعدم توفر الامكانيات.
وكشفت أم لاحدى المعاقات انها رفضت التوقيع على اقرار اخلاء المدرسة من المسئولية، معتبرة ان هذا الاقرار غير شرعي.
الى ذلك اكد الدكتور محمد الشمراني مدير عام تعليم الطائف ان كافة مدارس التعليم العام الحكومية مهيأة لاستقبال دمج المعاقين من حيث تخصيص ابواب لدخولهم وخروجهم وايجاد غرف خاصة لهذه الفئة، مستدركا أن المدارس المستأجرة غير مهيأة بالفعل وغير صالحة لأن تكون بيئة مناسبة لتعليم المعاقين.
ولفت الشمراني ان مشروع الدمج بدأ العمل فيه قبل عامين وتتم عمليته بحسب الاعاقة وحالة الطالب كالشلل النصفي والتخلف العقلي الفكري البسيط وغيرها من الاعاقات التي لا تتعارض مع آلية العمل والتدريس في مدارس التعليم العام، اما ما يخص الاعاقة الكاملة، فاشار الى ان هذه الفئة تحال للمعهد الفكري.