تعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس لضغوط متزايدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من زعماء العالم لإثنائه عن القيام بعمل عسكري ضد سوريا يخشى كثيرون أن يضر بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وبدأت قمة مجموعة العشرين المؤلفة من دول متقدمة ونامية في مدينة سان بطرسبرج الروسية للتوصل الى موقف موحد في قضايا النمو والتجارة والشفافية المصرفية ومكافحة التهرب الضريبي.

وفي بداية القمة استقبل بوتين أوباما بابتسامة جامدة ومصافحة جادة وهي علامة واضحة على التوتر بينهما بسبب الخلاف بشأن كيفية الرد على هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

لكن المجموعة التي تمثل ثلثي سكان العالم وتسهم بنحو 90 في المئة من انتاجه منقسمة بشأن عدة قضايا مثل الاضطرابات في الاسواق الناهضة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقف برنامج التحفيز النقدي للاقتصاد الأمريكي والحرب الأهلية في سوريا.

ويريد الرئيس الروسي بوتين انتهاز فرصة الاجتماع الذي يعقد في قصر يعود الى عهد القياصرة لإقناع أوباما بالتخلي عن القيام بعمل عسكري ضد الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم كيماوي حملت واشنطن القوات الحكومية المسؤولية عنه.

وكسب بوتين الجولة الأولى في القمة عندما اتخذت الصين والاتحاد الأوروبي والبابا فرنسيس -في رسالة الى قادة مجموعة العشرين- مواقف أقرب اليه من أوباما بخصوص احتمال التدخل العسكري ومشروعيته ومخاطر التدخل بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.

وقال نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو في افادة صحفية “سيكون للعمل العسكري تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وخصوصا على سعر النفط – سيتسبب في ارتفاع سعر النفط.”

وحث البابا فرنسيس الزعماء في رسالته على أن ينحوا جانبا “السعي غير المجدي لحل عسكري” ودعا الكاثوليك واتباع الديانات الأخرى الى الصلاة والصوم معه يوم السبت من اجل انتهاء الحرب في سوريا.

ووصف قادة الاتحاد الأوروبي وهم في العادة من أقوى حلفاء الولايات المتحدة الهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 من أغسطس آب قرب دمشق ويقدر عدد ضحايا بنحو 1400 شخص بأنه “بشع” لكنهم أضافوا انه “لا حل عسكريا للصراع السوري.”

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون للزعماء على العشاء في وقت لاحق أن أي عمل عسكري يجب أن يحظى بموافقة الأمم المتحدة.

ونقل عنه مكتبه قوله “فلنتذكر: كل يوم نخسره يموت عشرات المدنيين الأبرياء. ولا حل عسكريا.”

ووقف بوتين وحيدا في موضوع سوريا خلال قمة مجموعة الدول الثماني التي عقدت في يونيو حزيران. اما اليوم فبمقدوره أن يقلب الطاولة على أوباما الذي شبهه أخيرا “بطفل ضجر في آخر فصل المدرسة”.

ولم يقف مع أوباما إلا فرنسا التي تستعد للمشاركة في عمل عسكري أمريكي ضد سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لتلفزيون فرانس 2 قبل سفره الى سان بطرسبرج “نحن مقتنعون بانه اذا لم يعاقب السيد الاسد فلن تجرى مفاوضات.”

ومع استبعاد حصول أوباما على تأييد روسيا والصين لقرار في مجلس الامن حيث تتمتعان بحق النقض (الفيتو) لجأ الرئيس الامريكي الى الكونجرس للحصول على موافقته على القيام بعمل عسكري ضد سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة انها تخلت عن محاولة العمل مع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

ولم تترك تصريحات السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة سمانثا باور شكا في ان واشنطن لن تسعى لنيل موافقة المنظمة الدولية على ضربة عسكرية ضد سوريا.

وقالت باور للصحفيين “لا يوجد طريق مجد للمضي قدما في مجلس الأمن.”

ويقول بوتين إن قوات المعارضة المسلحة قد تكون هي التي نفذت الهجوم الكيماوي وان أي هجوم عسكري دون تفويض من مجلس الأمن سينتهك القانون الدولي وهو موقف يلقى تأييدا علنيا ومتزايدا من آخرين.

ووصف السكرتير الصحفي لبوتين ديمتري بيسكوف “معسكر المؤيدين لتوجيه ضربة إلى سوريا” بأنه منقسم وقال “يتعذر القول ان كثيرا من الدول تؤيد فكرة القيام بعملية عسكرية.”

وسيناقش وزراء خارجية الدول الرئيسية في مجموعة العشرين -التي تضم كل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن – قضية سوريا على هامش الاجتماع.

وأي قرار من مجموعة العشرين بخصوص سوريا لن يكون ملزما لكن بوتين يريد إيجاد توافق على تجنب العمل العسكري فيما سيكون نصرا شخصيا له لكنه غير مرجح.

وكانت مجموعة العشرين حققت تعاونا لم يسبق له مثيل بين الدول المتقدمة والنامية للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي أثناء الأزمة المالية عام 2009 لكن هذا الانسجام بين دولها لم يعد قائما.

ومن المرجح التوصل الى بعض الاتفاقات بخصوص قضايا مثل اجراءات مكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات.

ومن بين القضايا التي ستبحثها القمة كذلك اتخاذ خطوات لمنح المؤسسات المالية غير الخاضعة للقواعد المنظمة لعمل البنوك مهلة حتى عام 2015 للالتزام بالقواعد العالمية الجديدة.

لكن التوافق يبدو صعبا بين الدول المتقدمة في ظل قيام الولايات المتحدة بإجراءات قوية لحفز الطلب وتحرك أوروبا ببطء أكثر للخروج من سياسات التقشف.

وحثت دول الاقتصاديات الناهضة في مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا قمة العشرين على النهوض بالطلب العالمي وضمان التحديد الدقيق لاي تغيرات في السياسة النقدية لتقليل اي نتائج حانبية معرقلة.

ويأتي هذا النداء نتيجة شعور بالقلق بين الدول النامية من احتمال ان يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي نطاق سياسته النقدية التوسعية وتصورها ان اوروبا لا تقوم بما يكفي لحفز الانتعاش القائم على الطلب.

ووافقت بريكس ايضا على المساهمة بمئة مليار دولار في صندوق مشترك لاحتياطي العملة ستلتزم الصين بواحد واربعين مليارا منها والبرازيل والهند وروسيا بثمانية عشر مليارا لكل منها وجنوب افريقيا بخمسة مليارات.