كشف مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العــدوان عن اسـتحداث مرافق قـضائية داخل المحاكم العامة في عدة مناطق بالمملكة تعرف بـ?دوائر القضايا الأسرية?، مشـيرا أن ذلك جاء بعد إصدار توجهات من مجلس القضاء الأعلى بتخصيص ?دوائر? داخل المحاكم العامة، متخصصة لقـضايا المرأة تسهم في سرعة الـبت بالقضايا الأسرية كقضايا الخلع، النفقة، الحضانة، الطلاق، العضل، وقضايا العنف ضد المرأة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرأة.
وأوضح العدوان أنه سيتم العمل في إطلاق هذه الدوائر في المحاكم العامة بعد أسبوعين، مشيرا إلى أن هناك تدرجا في عمل هذه الدوائر داخل المحاكم، وكاشفا في الوقت ذاته أن عمل أول دائرة سيكون داخل المحكمة العامة بمدينة الرياض، ثم سيتم إطلاقها في المناطق تدريجيا، وذلك وفقا لـجدول زمني أعدته وزارة العدل، يضمن أن تكـون هذه الدوائر مستعدة لأداء عملها على أكمل وجه.
وأوضح الـعدوان أنه سيتم تعيين قـضاة جدد للبت في القضـايا الأسرية داخل هذه الدوائر، مـؤكدا أن الـهدف منها هو تسـريع البت في قضايا المرأة، إذ كانت الـكثير من القضايا تعاني من التأخير وتفاوت عدد الجـلسات، خاصـة تـلك التي تـتعلق بالخلع والــنفقة أو الحضانة، والـطلاق وغـيرها.
وقال ?هذه الدوائر ستحقق الهدف المنشود منها وهو مصالحة المرأة في إنهاء إجراءات قضيتها وحصولها على حقوقها حسب طبيعة القضية المطروحة أمام القضاء?، مشيرا أن هذا التطوير يدخل تحت مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء بالمملكة.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للقضاة في المملكة بلغ 1726 قاضيا، عين منـهم 600 قاض خلال الثـلاثة أعـوام الأخـيرة، مما يدل على وجود نمو إيجابي لمـرافق القـضاء وسـرعة إنهاء القضايا.
من جهته، أكد المحامي المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أنه من المفترض أن يتم إنشاء هذه الدوائر وفق محاكم الأحوال الشخصية، وهذا ما نص عليه نظام القضاء الذي يتضمن أن كل قضايا المرأة من الزواج وما يترتب عليه من أثر كطلاق أو انقطاع العلاقة بين الزوجين تنظر في المحاكم الشخصية، ولا يمكن إنشاء هذه المحاكم إلا في صدور نظام المرافعات الشرعية وإلى الآن لم يصدر لذلك، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الدوائر يعد تمهيدا إلى تفعيل محاكم الأحوال الشخصية في المملكة. وكشف أنه حتى الآن لا توجد في المملكة محكمة تعرف بمحكمة الأحوال الشخصية، لكن تم وضع بعض اللوحات على مقرات في بعض المدن كجدة حتى يتم إصدار نظام المرافعات الشرعية الخاص بهذه القضايا?.
وأكد أن تفعيل دوائر للقضايا الأسرية يسرع في إجراءات القضايا الأسرية الخاصة بالمرأة، مشيرا أن القضاء السعودي ما زال يعاني من قلة عدد القضاة، وهذا يعود لأسباب قديمة تنبهت لها وزارة العدل، وأصبح هناك مرونة واضحة في تعيين خريجين من كليات الشريعة متخصصين في القضاء داخل المحاكم.