وجهت وزارة الصحة جميع المستشفيات بالمملكة باستقبال الحالات الطارئة لـ”عديمي الجنسية” مجاناً إلى حين استقرار حالتهم الصحية، ودعت إلى استمرار علاج هذه الفئة في المراكز الصحية والمستشفيات العامة، محذرة في الوقت ذاته كل من لا يتقيد بهذا القرار بإنزال أقسى العقوبات بحسب ما جاء في تعميم الأمر السامي.
وأشار وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة إلى مضمون الأمر السامي رقم 28729 وتاريخ 1434/7/27، المشار فيه إلى خطاب هيئة حقوق الإنسان، وتضمن طلب السماح لـ”عديمي” الجنسية بالعلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية والتعليم في المدارس الحكومية، إضافة إلى برقية وزارة الصحة، التي تفيد بأن الحالات الإسعافية والحرجة يتم استقبالها وعلاجها لحين استقرارها في جميع المرافق الحكومية والخاصة.
وأضاف التعميم بأن الأمر السامي قضى بالتأكيد على جميع المستشفيات بقبول الحالات الطارئة، وأن من لا يتقيد بذلك سيعرض نفسه لأقسى العقوبات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ترى استمرار علاج فئة “عديمي” الجنسية في المراكز الصحية والمستشفيات العامة.
ولفت التعميم أيضاً إلى برقية وزارة الداخلية رقم 110193 وتاريخ 1433/7/10، التي تكفل العلاج لكل إنسان في الإسعاف والحالات الطارئة، على أن يكون لديه إثبات شخصية، وإن لم يكن لديه على أن تبلغ الجهات المختصة حتى تكمل ما يلزم نحوه، فيما اشترطت وجود إثبات شخصية رسمية في الحالات غير العاجلة أو التي لا تحتاج معالجة سريعة، مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عمن لا يتوفر لديه إثبات شخصية لاتخاذ ما يلزم نحوه وإبلاغ الجهات الأمنية عنه والتنسيق معها بشأنه، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية لكل محتاج.