علمت مصادر أن وزارة الإسكان توصلت إلى نتائج تفيد بقدرة الأسرة السعودية التي لا يزيد أجرها الشهري على 6 آلاف ريال على امتلاك منزل سكني مساحته 100 متر مربع، بكلفة مالية تبلغ 275 ألف ريال.
وأوضحـــــــت أوراق مخطـــــط استراتيجي لوزارة الإسكان أن الكلفة الإجمالية للبرنامج الخاص بإنشاء 1,25 مليون وحدة سكنية ستصل إلى رقم افتراضي يبلغ 27,73 بليون ريال سعودي في الأعوام الخمسة المقبلة.
وبيّنت أن الأسرة التي يبلغ دخلها 6,503 ريالات شهرياً قادرة على تحمّل تكاليف وحدة سكنية تبلغ 275,433 ريالاً، ومساحة طابقية تبلغ 100,3 متر مربع.
وأشارت إلى أن دعم مشاريع الإسكان سيراعي تصنيف المواطنين المستحقين للسكن بحسب إمكاناتهم ومستوى دخلهم، إذ سيتناسب حجم الدعم المادي للسكن مع دخل المواطنين بمختلف الشرائح.
وكشفت عن درس حالات أسر لديها مدّخرات عالية من دون وجود دعم، واعتبرت أن الحالة مشابهة للحالة الأساسية، مضيفة: «لكنها تحدّد مدخرات الأسرة عند 50 في المئة من كلفة المسكن، والأسرة قادرة على الحصول على قرض بشروط السوق، لكن ليست هناك دفعات دعم، وهذا يعني أن السكن الذي تستطيع الأسرة تحمّل تكاليفه هو السكن القائم على قروضها ومدخراتها فقط».
وأفادت بأن هذا الدعم سيتناقص مع تصاعد الدخل، موضحة أن أسرة تمتلك 240 ألفاً ستتمكن من امتلاك وحدة سكنية تبلغ مساحتها 154 متراً مربعاً، فيما ستقتطع قيمة السداد على مدار خمس سنوات.
وأكدت أن الأسرة ليست في وضع سيئ جداً بسبب مدخراتها العالية، «وتصف هذه الحالة وضع القدرة على تحمل التكاليف السكنية في المملكة في الماضي القريب، وكانت هناك غالبية ساحقة من الناس الذين موّلوا مساكنهم في شكل رئيسي من المدخرات والقروض من الأقارب والأصدقاء (وإلى حدّ قليل فقط من الأسواق التجارية)».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع أن الوزارة تنتظر رد جهات حكومية على آلية الاستحقاق التي رُفعت إليها.
وقال الزميع: «رفعت آلية الاستحقاق إلى الجهات العليا لإقرارها، ولكن لا نريد الحديث عنها قبل ورود ملاحظات عليها، وهي قابلة للتعديل، مما يصعب الحديث عنها».
وأوضح أن التحكم في تاريخ إصدار آلية الاستحقاق غير مرتبط بوزارة الإسكان، مضيفاً: «الموضوع لدى الجهات الأخرى التي لا نستطيع التحكم بعملها، وهي جهات مختلفة مرئياتها على الآلية غير الواضحة الآن».