أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ تطبيق التعرفة الجديدة للخدمات المصرفية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا والتي تمنع على البنوك فرض رسوم على خدمات الحسابات الشخصية للأفراد، فور صدور تعميم «ساما»، والقاضي بتحديث التعرفة البنكية لعدد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية العاملة في المملكة لعملائها والتي مضى على إصدارها أكثر من ثلاث عقود دون تحديث، حيث اشتملت التعرفة الجديدة على الرسوم المسموح للبنوك أخذها من العملاء، في حال تقديم خدمات مصرفية معينة لهم، كإصدار بدل تالف لبطاقة الصراف الآلي، أو مقابل إصدار كشوفات حساب، أو بدل فاقد لدفتر الشيكات وإلى غير ذلك من الخدمات التي تضمنتها التعرفة الجديدة.
وبين حافظ أنه في حال عدم التزام أي من فروع البنوك بالتطبيق، فمن حق العميل التقدم بشكوى إلى وحدة الشكاوى في البنوك، لرفع شكواه تجاه عدم التطبيق لتتخد الإدارة المعنية الإجراء المناسب . وأشار إلى انسجام التكلفة مع قدرة العملاء على تحملها مقابل تمتعهم بتلك الخدمات، لاسيما وأن التعرفة الجديدة طالت الخدمات المصرفية الأكثر طلبا من قبل مايعرف « بعملاء التجزئة» الذين يمثلون القاعدة الأعرض بالنسبة لعملاء البنوك، والأكثر استخداما ومطالبة بهذا النوع من الخدمات، ومنها فتح الحساب الجاري، وغيرها من الخدمات المصرفية.