كشف مصدر مطلع في وزارة العمل أن نظام «أجير» يستهدف تقديم حلول وتنظيم وتوثيق العمالة المتبادلة، ويختص بشركات استقدام العمالة التي ستقدم خدمات العمالة للمنشآت الأخرى والأفراد، موضحا أن هذا النظام ليس لتأجير العمالة بين الشركات والمؤسسات العامة، كما يعتقد البعض.وقال: إن المنشآت الواقعة في النطاق «الأحمر» لا يمكن أن تقدم الخدمة إليها، لأن أساس البرنامج هو إبقاء المؤسسات في النطاق الأخضر، وأن المنشآت المسموح لها بالتقديم هي: (المنشآت الواقعة في النطاقات الأخضر المرتفع، المتوسط والمنخفض والنطاق البلاتيني)، وأن تقديم الخدمة للأفراد سيتم خلال الفترة المقبلة.وعن كيفية إثبات أن العمالة تم تأجيرها من قبل شركات الاستقدام، أفصح المصدر أنه يتم حاليا دراسة إرفاق بطاقة أو ورقة تثبت أن العامل يعمل لدى المنشأة المستفيدة بشكل رسمي عبر طريق المنشأة المقدمة للخدمة.