كشفت مصادر اقتصادية مقربة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن وضع آلية لتسهيل عملية القرض العقاري الإضافي، وفقا للاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع عدد من الممولين لهذا القرض، بما يعود بالفائدة على المواطنين المقترضين من الصندوق للإسراع في بناء مسكن لكل مقترض. وقالت المصادر: إن هناك لجنة مكونة من وزارة العدل، وصندوق التنمية العقارية، والبنوك لوضع الآلية التي تسرع الحصول على القرض الإضافي، بحيث يكون الصك باسم المقترض وليس باسم البنك، كما هو معمول به في العالم، إلى جانب ضمان حقوق الممولين في التقاضي في حال الإخلال بالاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها.
وتسعى وزارة الإسكان لوضع آلية أخرى تساهم في سرعة تقديم القروض وإنهاء قوائم الانتظار لقروض الإسكان، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من المبلغ المرصود لوزارة الإسكان، حيث تعكف عدة جهات مختصة لوضع التصور النهائي الذي يضمن إيجاد مسكن لكل مواطن، سواء يتم بناؤه من قبل المقترض أو يتم إنشاؤه من قبل وزارة الإسكان التي تقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان في عدد من المناطق وهو ما سوف تظهر نتائجه مع استكمال هذه المشاريع التي يتوقع أن تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
يشار إلى أن عدد المنتظرين للقروض العقارية وفقا للإحصائية النهائية لقوائم الانتظار يبلغ 2.1 مليون مواطن ولايزال صندوق التنمية العقارية يقدم القروض للمواطنين، وفق الأرقام المتسلسلة ليبني كل موطن مسكنه وفق احتياجاته.