بدأت مكاتب وزارة العمل في جميع المناطق والمحافظات والمدن (39 مكتبا) تنفيذ جولاتها التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل ومتابعة كافة القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، تجارة الجملة والتجزئة، الإيواء والسياحة (الفنادق)، خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
وكثفت مكاتب العمل بحائل جولاتها التفتيشية في مختلف المحافظات للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وركز المفتشون على عدد من المواقع التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، وشملت الجولات مجمع الاتصالات حيث رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم هربا من المفتشين، وتسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة.
وكشف مصدر أن مكاتب وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، مفيدا أن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
وأوضح أن لجان التفتيش سيقوم أعضاؤها خلال زيارتهم للمنشأة بالتعريف عن هويتهم عبر إبراز بطاقات العمل، وسيطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الاوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية، وفي حال وجدت مخالفات لنظامي الاقامة والعمل او للتعليمات التي اقرتها الوزارة والخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة بدأت إجراءات التصحيح ستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويلتزم فيه بتصحيح المخالفة، أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التربية و التعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى) تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية.
وأضاف المصدر «كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات ووجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية، ومتابعة كافة القطاعات دون استثناء».