أبلغت مصادر مطلعة أن لجنة مختصة بين وزارة العدل وديوان المظالم تنسق حاليا لحصر قضايا وقضاة الدوائر التجارية والدوائر الجزائية والتي تعمل حاليا تحت مظلة ديوان المظالم، الى وزارة العدل ممثلة في المحاكم التجارية الجديدة والمحاكم الجزائية الحالية والعامة, وذلك إعمالا لمنطوق الأنظمة القضائية الجديدة.
وأكدت المصادر أنه سيتم نقل ملفات تلك القضايا من ديوان المظالم الى وزارة العدل، وكذلك مناقلة القضاة بنفس المراتب والمميزات، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية ستشهد العديد من الاجتماعات للتنسيق بين وزارة العدل وديوان المظالم.