كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، عن أنه كان لا يملك أي خلفية عن التعليم، إلا بعد تسلمه الحقيبة الوزارية قبل أربعة أعوام، مؤكداً اطمئنانه التام على سير وزارته في الطريق الصحيح.

واعترف خلال محاضرة ألقاها في اثنينية عبدالمقصود خوجة في محافظة جدة أول من أمس، بفشل وزارته في متابعة قضية المدارس المستأجرة، موضحاً أن وجود شركات تطوير المباني التي تندرج تحت مظلة هيئة التطوير، جاء لأسباب عدة أهمها أن الوزارة ليس شغلها الشاغل السكن أو المواصلات، أو حتى بناء المباني.

وقال: «يوجد ألم، لأن لدي أشياء كثيرة كنت أسعى لتغييرها»، مستدركاً «نحن على الطريق الصحيح، وصلنا إلى قناعة بأن ثلاثة أساسات مهمة في العملية التربوية والتعليمية هي المعلم، البنى التحتية وهي المباني والمناهج، والأسرة».

وأشار فيصل بن عبدالله إلى توجه وزارته إلى «اللامركزية»، من خلال إعطاء إدارات التعليم في المناطق صلاحيات وإمكانات، مضيفاً «مشكلة التعليم قديمة منذ نحو 30 عاماً، ونحاول الإصلاح ومن غير المنطق حلها في يوم وليلة، ففي عام 1420هـ طرحت الوزارة مشروعاً لتطوير مناهج العلوم والرياضيات، واستمر التعثر حتى عام 1431».

وأضاف: «نعمل على هيكلة الوزارة وسيكون لها دور كبير في التطوير، إضافة إلى أن التشكيلات المدرسية أسهمت في التنظيم، ولم يوجد تنظيم إلا قبل سبعة أشهر في هذا الجانب، وهيئة التقويم ستضبط مسألة تقويم المدرسة والمعلم والطالب، وبرنامج تطوير سيخدم ويدرب، لأن التدريب أساس، ولم تكن الصورة واضحة إلا بعد إيجاد شركة تطوير تعليمية قبل عامين، فالتطوير مسألة وقت».

وتابع: «مطالبة الوزارة بإيجاد هيئة مستقلة للتقويم هي شيء أساسي لتقويم المعلم والمناهج، ولا ينقصنا شيء عن سنغافورة وفنلندا والدول المتقدمة في التعليم، لكن الوزارة كبيرة ومشكلاتها كثيرة، والواقع غير التطلعات، ولا يمكن أن نحل مشكلات متراكمة منذ أعوام في يوم وليلة».