أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن كل مسؤول حسب درجته وعمله سيطالب بإعداد قائمة بذمته المالية تتضمن (كم يملك؟ ومن أين أتى بماله؟)، مشيرا إلى أن هذه القائمة سيتم طلبها كل ثلاثة أعوام، وإذا ظهر عدم اتفاق في المعلومات، يعتبر مؤشرا لوجود شبهة بالإثراء غير المشروع وبالتالي يخضع المسؤول للمساءلة. وأوضح الشريف أن الإقرار الذي رفع للقيادة هو إقرار الذمة المالية للعاملين بالدولة المشمولين بالأموال العامة أو تمس المرافق العامة، مبينا أن قواعد إقرار الذمة عبارة عن إقرار للشخص حينما يدخل الخدمة بتقديم قائمة بما يملكه حتى ينظر أثناء خدمته، وقال «تحدث هذه القواعد كل ثلاثة أعوام، وإذا كان الإقرار غير منطقي أو غير معقول يتم التوقف عنده».
إلى ذلك صدرت توجيهات عليا مؤكدة على جميع الجهات بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).
وجاء هذا التأكيد لما لوحظ من عدم التزام بعض الجهات بتسهيل مهمة الهيئة وعدم تمكينها من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة لإتمام مهامها، وتضمن «على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الالتزام بمقتضى الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٢هـ والتي تضمنت أن على جميع الجهات تزويد الهيئة بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة وما تطلبه من وثائق والرد على استفساراتها وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها وذلك خلال مدة أقصاها ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغها وعلى رئيس الهيئة الرفع بالجهات التي لا تلتزم بذلك، حيث تبين أن عددا من الجهات لم تلتزم بتسهيل مهمات منسوبي الهيئة ولم تمكنهم من الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بممارسات الهيئة لاختصاصاتها أو نسخ منها».