تضاربت الإفادات حول أسباب اختفاء أربعة معتقلين سعوديين في السجون العراقية منذ أيام، وكذلك بشأن مكان وجودهم حاليا، ففيما قال محامي المعتقلين السعوديين في العراق حامد أحمد إن المعتقلين الأربعة (علي المري، علي القرني، علي الشهري، وعلي الكربي) تم وضعهم في محاجر انفرادية بسجن الرصافة 13، نفى رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ممثل مكتب الجريس للمحاماة ثامر بن عبدالله البليهد أي معرفة لهم بمكانهم، مبينا أن الاتصالات معهم انقطعت ولا أحد يدري في أي جهة هم الآن، والسلطات العراقية وحدها من يعرف أين اختفوا.
وأرجع المحامي حامد أحمد سبب وضعهم في محاجر انفرادية إلى اكتشاف جوالات معهم، مضيفا أن هناك معتقلا سعوديا آخر اسمه عبدالله المالكي وضع كذلك في محجر انفرادي لذات السبب، مبينا أنه في حال ثبوت اقتناء أي معتقل للجوال يوضع في المحجر الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر كنوع من العقاب، وقال إنه سيقدم طلبا بخروجهم من المحاجر، متوقعا أن يتحقق طلبه بمشيئة الله من أسبوع إلى عشرة أيام.
وأضاف أنه سوف يقوم بزيارتهم خلال هذا الأسبوع للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب أو التهديد.
إلا أن المحامي ثامر بن عبدالله البليهد ذهب إلى أن اتهامات كيدية للسجناء الأربعة بدعم الإرهاب هي السبب الحقيقي وراء الاختفاء وليس وجود جوالات معهم داخل السجن، وتساءل كيف يعقل أن يوجه لهم مثل هذه الاتهامات وهم داخل السجون العراقية، وأقل سجين منهم له أكثر من ثماني سنوات.
وكان السجناء الأربعة في سجن الرصافة الرابعة قد تم استدعاؤهم دون سابق إنذار إلى جهة غير معلومة، ودون أن يعرف زملاؤهم السبب وراء ذلك، ومن غريب الصدف تشابه الاسم الأول لكل منهم وهو (علي).
وطالب عدد من السجناء السعوديين في العراق عبر السلطات السعودية بسرعة التدخل لإنهاء معاناتهم وإعادة زملائهم حتى لا يحدث لهم مكروه لا قدر الله، وأفاد أحدهم بأنهم تسلموا قبل عدة أشهر جوازات المرور الخاصة بهم من الجهات العراقية وتم أخذ بصماتهم استعدادا للمغادرة في إطار الاتفاقية الخاصة بتبادل السجناء بين البلدين.
على صعيد آخر، قال المحامي حامد إنهم ماضون في إنهاء إجراءات الـ24 معتقلا سعوديا المشمولين بالعفو، حيث تم تبصيمهم جميعا، وبقي التأكد إذا كان لديهم أي قضايا في جهات أخرى، متوقعا إنجاز إجراءاتهم خلال هذا الشهر. وعن بقية المعتقلين السعوديين (17) وماذا تم بشأن العفو عنهم، قال: رفعنا خطابا لدائرة التسفيرات والإصلاح بوزارة العدل العراقية، فأجابوا بأنه لا بد من الرفع الى رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما سنفعله غدا إن شاء الله.
وكشف عن الإفراج عن المعتقل السعودي أحمد سالم خلال أسبوع من الآن وسيعود إلى المملكة بعد إكمال أوراقه.