“نحن مؤتمنون ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار”، هكذا كان لسان حال رئيس اللجنة الخاصة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي حيال الجدل الذي رافق التوصية التي خلصت إليها اللجنة بعدم ملاءمة مشروع العضو علي الوزرة المتعلق بإيجاد نظام وطني لمكافحة البطالة، والتي ذهبت فيه أيضا إلى القول “إنه لا وجود لبطالة في المملكة”.
وبعد موجة انتقادات أشعلت المشهد السعودي أمس إثر ذلك، خرج الدكتور الحربي ليوضح الملابسات التي اكتنفت رأي اللجنة حول المشروع، وبدا متفهما لردود فعل معارضي توصية اللجنة من أعضاء الشورى، ولكنه قال إن المعارضين تشدقوا بجزئية من الحيثيات التي أوردتها اللجنة، وتجاهلوا النصف الآخر من الجملة. وقال “موضوعنا الأساس ليس ما إذا كانت هناك بطالة أم لا.. نحن أمام مشروع مقترح هل يصلح ليكون نظاما وطنيا أم لا”.
وعن مسألة نفيهم لوجود بطالة في المملكة، ومخالفتهم لذلك الوقائع والحقائق التي تخرج بها وزارة العمل بين فترة وأخرى، قال الحربي إن ما طرح في هذه المسألة ورد كحيثية على رأي اللجنة، الذي يرى أن مشروع مكافحة البطالة المقدم من الوزرة لا يصلح.
وأضاف: ما ذكرناه هو التالي “لا توجد بطالة سعودية لكثرة الوظائف التي لا يرغب المواطنون بشغلها، إما لأسباب ثقافية أو تعليمية، فالذي يوجد في سوق العمل ليس بطالة اقتصادية وإنما بطالة عدم الرغبة في الوظائف الشاغرة حاليا”.
وتابع “للأسف، معارضو توصيتنا بعدم ملاءمة المشروع المقترح، تشدقوا بالجزئية الأولى من الجملة، وعزفوا على وترها، وتركوا النصف الآخر منها، والتي نقر فيها بوجود بطالة، ولكنها بطالة عدم رغبات، وليست بطالة اقتصادية”.
ورفض رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع “مكافحة البطالة”، مبدأ المزايدة بأي شكل من الأشكال. وقال “يجب أن نعلي مصلحة البلد فوق مصالحنا الشخصية.. ولا نزايد على بعضنا البعض”.
وعن الأسباب التي دفعتهم لرفض القبول بمشروع مكافحة البطالة المقدم من العضو الوزرة، قال الحربي إن معظم مواد المشروع مغطاة في استراتيجية التوظيف السعودية، فضلا عن أن المواد رقم ( 5 و6 و9 و12 و17 و18 و20) مغطاة على التوالي بالمواد التي تحمل رقم (42 و3 و21 و22) من نظام العمل، والمادة رقم 99 من نظام مجلس الوزراء بخصوص وضع حد أدنى للأجور، والمادة رقم 96 من نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة به، والأمر الملكي الكريم أ/61 13 /4 /1423هـ باعتماد صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
ولا يرى الحربي حاجة لتحديث استراتيجية التوظيف السعودية، لكونها حديثة ولم تصدر إلا في العام 1430هـ. وأضاف “الآليات والبرامج التي تنفذ الآن هي من برامج تلك الاستراتيجية، والنظام المقترح يتقاطع مع تلك الاستراتيجية في بعض المواد”.
وختم الحربي بتشخيص الواقع الحالي بقوله “مشكلتنا ليست مشكلة نظام بقدر ما هي عوامل عدة تسببت في توغل العامل الأجنبي في مفاصل الاقتصاد الوطني كافة، فتسبب في عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توظيف السعوديين”، مشددا على أن المطلوب حاليا هو إيجاد حلول عملية على أرض الواقع يشارك بها القطاعان العام والخاص بتوظيف السعوديين، والمحافظة على الحركة الاقتصادية السليمة بطريقة متوازنة بين الطرفين.