أكدت مصادر أن وزارة العمل تقوم حاليا بمراجعة نسب التوطين المطلوبة في برنامج «نطاقات»، وذلك بناء على واقع السوق الحالي. وأضافت المصادر أنه بناء على هذه الدراسة قد يتم تغيير النسب المطلوبة لعدد من الأنشطة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وبحسب المعلومات المؤكدة فإنه من المتوقع رفع نسبة التوطين المطلوبة في عدد من المنشآت التجارية، حيث تعتمد نسبة رفع التوطين على حجم المنشأة التجارية، الأمر الذي قد يتسبب في التأثير على نطاق المنشأة الحالي (على افتراض ثبات نسبة التوطين الحالية) سلبا، ليصل إلى النطاق الأصفر. في المقابل، طلب المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي مهلة من الوقت للرد على استفسار المصادر حول الآلية الجديدة التي سوف يتم اعتمادها في نسب التوطين للمنشآت التجارية. يشار إلى أن وزارة العمل أطلقت برنامج نطاقات لتقييم أداء المنشآت، ومن ثم تصنيفها إلى نطاقات ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر، بحيث يكافئ البرنامج النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطينا، ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينا ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر، فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس. ويأتي إطلاق وزارة العمل لبرنامج (نطاقات) في وقت سابق لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، حيث تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات (ممتاز، أخضر، أصفر، أحمر) حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في الدرجتين الصفراء والحمراء، بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الممتازة والخضراء، علما بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى. جاء ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع المنشآت التجارية المسجلة في نظام التأمينات بضرورة تحديث الأجور السنوية في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد ٢٠١٤، وذلك لعدم تأثر نسب التوطين في موقع وزارة العمل.