أكد وزير العمل، المهندس عادل فقيه أن جهات حاولت تجاوز نظام العمل والعمال، وجاء توجيه من الملك بتطبيق النظام على الجميع دون أي استثناءات.
وأبان أن أنظمة وزارته تطبق على الجميع، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين، قال له: “طبق النظام على أولادي”.
وحول “المهلة التصحيحية”، كشف فقيه عن أن أكثر من 254 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من الوظائف التي توافرت خلال المهلة التصحيحية، التي غادر على إثرها نحو مليون عامل بخروجٍ نهائي، منهم 750 ألف عامل من المغادرين كانوا بإقامات نظامية، و250 ألف عامل كانوا مخالفين، كما تم تغيير مهنة مليوني عامل، ونقل خدمات مليوني عامل آخر.
مبديا استغرابه أثناء حديثه عن “التأشيرات” خلال استضافته على قناتَيْ: روتانا خليجية، والرسالة، وإذاعة “روتانا” أمس، حول ما تردد عن عدم التعاون خلال “المهلة”، قائلاً: “مددت المهلة لأكثر من مرة، وفي الأخير نوصف بغير المتعاونين”. وتطرق لإنجازات الوزارة التي توالت تباعا على امتداد حقبات وزارية سابقة، منها ما تحقق في مجال التوظيف باستقطاب 723 ألف مواطن ومواطنة خلال العامين الماضيين، إضافة لبرنامج نطاقات والخدمات الإلكترونية، التي سهلت على المستفيدين إنهاء الإجراءات من منازلهم أو مكاتبهم. وزاد: “نواجه تحديات في سوق العمل، ونحرص على توفير وظائف مناسبة لأبنائنا وبناتنا، ونحرص على توفير بيئة عمل مناسبة، وأن يأخذ العامل والعاملة حقه بعدالة”.
وتحدث وزير العمل عن برنامج “حافز المطور” قائلا “إن النسخة المطورة جاءت لتصحح الأخطاء وشمول فئة جديدة، ولتمدد لمن استفادوا من النسخة السابقة، ولم يحصلوا على وظيفة، ويأتي البرنامج 2 امتدادا لسابقه “حافز” الذي شمل حتى الآن 1.9 ملايين مواطن ومواطنة، توظف منهم نحو 200 ألف”، داعيا المستفيدين إلى “عدم التذمر إزاء طلبات الوزارة بضرورة تحديث البيانات، إذ إن جميع دول العالم تطلب الحضور، وليس التحديث فقط، وجزء من الآليات الجديدة لن نكتفي بأن يسجل مرة في الأسبوع، بل بحضور التدريب، حيث سيتم تقديم عروض عمل مناسبة، وإن رفض المستفيد تقدم الوزارة عرضاً آخر، فإن رفض سنقول له: مع السلامة”.
وتحدث الوزير “فقيه” عن انخفاض نسبة البطالة بين الذكور إلى 6.1%، مشيراً إلى أنها النسبة الأقل خلال 13 عاماً مضت، كما انخفضت نسبة بطالة الإناث إلى 11.7% بينما كانت سابقا 12.4%، مؤكداً ارتفاع نسبة التوطين، مؤكدا في الوقت ذاته أن “السعودة الوهمية” ظهرت نتيجة تآمر المواطن مع صاحب العمل، وهي مشكلة اجتماعية تحتاج للتعامل معها.
ودافع بشدة عن الكوادر السعودية إزاء ما يروج له من عدم كفاءة الأيدي الوطنية ووصفهم بغير القادرين على العمل، قائلا “إنه ادعاء باطل وظالم”، مؤكداً أنه لمس قدرة السعوديين على العمل خلال عمله كرجل أعمال.
كاشفا عن أن تطبيق برنامج حماية أجور العمال الذي يلزم الشركات برفع ملفات الرواتب شهرياً أسهم في ضبط الشركات والمؤسسات المخالفة، حيث أوقفت على إثره خدمات 181 شركة، بعضها التزمت ووقعت تعهدات، ورفع التوقيف عنها، وبعضها صححت أوضاعها، فيما لا يزال هناك توقيف لخدمات 78 شركة، مؤكدا أن الحملات ستبدأ بالشركات الكبرى لتطبيق حزمة الأنظمة.
وعن دخول اللاعب العراقي يونس محمود بمهنة “عامل زراعي” خلال احترافه مع النادي الأهلي، أفاد فقيه “بأن “دخوله إلى الأراضي السعودية يعتبر تزويراً، ولا تلام الحكومة، بل يلام من اتجه للتزوير، وهناك تشديد على العقوبات، فيما يخص هذه الأمور خلال الأيام الحالية”.
ورداً على اتهامات وجهت له فيما يخص مشروعاً تغريبياً حول عمل المرأة، أكد وزير العمل أن الأنظمة والتعليمات تكفل لها بيئة مناسبة للعمل، وقال: “مؤتمنون على توفير فرص عمل لمن تريد العمل، لكي لا ندعها تتسول، ليس من المعقول أن نخاف من رأي من يقول تغريبي، أو تشريقي”.
وقال: “التحرش موضوع عام، قد يحدث بالشارع، أو بين الأستاذ بالجامعة والطالبة، نعم هناك ملاحظات ونحن لا نقرها، اجتمعنا مع رئيس الهيئات، ووقعنا اتفاقيات، كانت للهيئة ملاحظة على التنفيذ، وهو ليس مسؤوليتنا فقط”.
وفي تعليقه على ضبط أحد موظفي وزارة العمل في قضية “رشوة”، قال: “هذا أمر يحدث في كل الوزارات، وكل دول العالم، في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ارتكبت بعض الكبائر، هل ندعي بأن مجتمعنا ملائكي، نطبق أقصى العقوبات بحق أي مخالف للنظام”.
ونفى “الوزير” ما تردد عن رفضه استقبال وزيرة العمل السودانية، أو عن عضويته في “شركة بندة”، مؤكداً أنه لا يملك فيها ولا في شركات أخرى أي أسهم.
وبالتطرق لأحداث كارثة سيول جدة، قال: “بلغت قبلها برغبة خادم الحرمين الشريفين تعييني وزيراً للعمل، وبعد حدوث الكارثة تم تأخير القرار، حيث أبلغني أن التأخير جاء لحين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق، رغم ثقته، ووصف ما يتردد عن الموضوع بأنه “بلاء مغلف بالشيكولاتة”.