كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك المحلية كافة ستوقع على نظام القرض الإضافي خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن وقعت 4 بنوك على النظام ذاته، وتوقع حافظ تفعيل النظام على جميع المصارف في بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن التنسيق مازال جارياً مع وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية والبنوك المحلية في أن تكون الآلية للنظام أكثر مرونة وفاعلية وتحافظ على حقوق جميع الجهات ذات العلاقة، وهي البنوك التي تمنح القروض الإضافية وصندوق التنمية العقارية والمستفيد.

بدوره، قال مدير عام صندوق التنمية العقارية، محمد العبداني، إن وزارة العدل وجميع البنوك السعودية بالإضافة إلى الصندوق توصلوا إلى اتفاق كامل، من أجل تيسير أمور المواطنين للاستفادة من برنامج القرض الإضافي، الذي يقوم على حصول المواطن الذي صدرت له الموافقة على ضم مبلغ القرض إلى تمويل إضافي من أحد البنوك يستطيع بموجبه شراء منزل بقيمة أعلى من قيمة قرض الصندوق.

وقال العبداني، عقب اجتماع في مقر الصندوق، ضم ممثلين من وزارة العدل والبنوك، بحضور الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية الدكتور طلعت حافظ، إن وزارة العدل والبنوك حريصون كل الحرص على تسهيل وتبسيط إجراءاتهم خدمةً للمواطنين للاستفادة من هذا البرنامج، وهذا ما نلمسه منهم دائماً، موضحاً أن جميع العوائق التي كانت تعترض آلية تنفيذ الرهن قد تم حلها وتم الاتفاق على آلية جديدة للرهن سيتم تطبيقها في جميع مدن ومحافظات المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد العبداني،عقب اجتماع ممثلي وزارة العدل والمصارف أمس، أن تنفيذ آلية الرهن التي تم الاتفاق عليها من الصندوق، ووزارة العدل والبنوك، سيسهم في نجاح هذا البرنامج بما يعود على المواطنين بالفائدة المرجوة منه، منوهاً بتوجيهات ودعم وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وحرصه على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تخدم المواطنين وتسهل استفادتهم من قروض الصندوق، بالحصول على المسكن الذي يحقق رغباتهم.