قالت وزارة العمل «إن مشروع إلزام مؤسسات القطاع الخاص بعنوان بريدي لها يهدف إلى التأكد من الوجود الحقيقي لهذه الشركات وأنها ليست وهمية» مشيرة إلى أن المشروع يسهم من جهة أخرى في سد العجز في المفتشين نظرا لوجود أكثر من مليون منشأة في القطاع الخاص. صرح بذلك مصدر مطلع في وزارة العمل مؤكدا مسؤولية الوزارة عن التفتيش على منشآت القطاع الخاص، بينما تتولى جهات أخرى متابعة أوضاع العمالة السائبة في الشوارع . وأشار المصدر إلى الترخيص لـ 16 شركة استقدام حتى نهاية محرم الماضى 4 منها في مدينة جدة. أما بالنسبة لمخالفات تأنيث محلات القطاع الخاص، فأشار المصدر إلى رصد 1173 مخالفة في التوطين حتى نهاية العام الماضي من بينها 279 مخالفة في الرياض و311 في منطقة مكة و228 في الشرقية و205 في الشمالية و151 مخالفة في الجنوبية. ولفت المصدر إلى أن نقل الخدمات الفردية من مهام الجوازات، مشددا على أهمية تسجيل السعوديين أولا بأول في التأمينات الاجتماعية باعتبار ذلك المعيار الأساسي لاحتساب نسبة التوطين . ونفى المصدر ماتردد عن توجه الوزارة للتوسع في الاستقدام في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاستقدام مرهون بالأوضاع الاقتصادية واحتياجات سوق العمل الحقيقية.