اكتشفت أكثر من تسع فتيات أن أسماءهن ورقم السجل المدني مازال مسجلاً في التأمينات الاجتماعية باسم الشركة التي كن يعملن فيها قبل أن يتم إنهاء عقودهن قبل شهرين. وقالت إحدى الفتيات إنها تقدمت إلى وظيفة في أحد القطاعات الخاصة في تبوك، ولم يتم قبولها في الوظيفة التي تجاوز راتبها خمسة آلاف، مضيفة أن إجراءات توظيفها توقفت ودخلت في دوامة المراجعات لإثبات عدم صحة أنها موظفة، مضيفة أنها تحتفظ بنسخة مطبوعة من مكتب التأمينات الاجتماعية تثبت أنها موظفة في الشركة، ومازالت على رأس العمل، ولم يتم إسقاط اسمها، وأنها مسجلة لديهم منذ شهرين. وأشارت الفتاة إلى أنها تحدثت لزميلاتها عبر «واتسآب» عما حدث لها، فقامت زميلاتها بالاستفسار عن أسمائهن في التأمينات الاجتماعية ليتفاجأن أن أسماءهن مازالت مسجلة باسم الشركة، التي سبق وعملن فيها قبل أن يتم الاستغناء عن خدماتهن مؤخراً، قائلة «حسبي الله ونعم الوكيل على مَنْ ضيع عليَّ الوظيفة الجديدة»، شارحة أن مطالبها هي وزميلاتها التسع تتمثل في إسقاط أسمائهن من قائمة الشركة لكي يبدأن من جديد رحلة البحث عن عمل بعدما كانت الفرصة متاحة لهن في الحصول على وظيفة جديدة لولا استغلال الشركة السابقة، التي عملن فيها لأسمائهن في التأمينات الاجتماعية، وعدم إسقاطها من القائمة، مشيرة إلى أنه من حقها أن يتم تعويضها عن جميع الأشهر التي تم فيه استغلال أسمائهن ومسماهن الوظيفي في الشركة التي عملن فيها. وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت مسبقاً أنه عند تقدم أي من المواطنين بشكوى لأحد مكاتب المؤسسة بتسجيل اسمه في التأمينات الاجتماعية دون علمه تقوم المؤسسة بدورها باتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات للتأكد من صحة الشكوى، ومدى وجود علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل من عدمه، مشيرة إلى أنه إذا ثبتت صحة المخالفة يتم إلغاء المدة المسجل فيها الموظف، سواء كانت قصيرة، أم طويلة، وتفرض على صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال عن كل حالة تسجيل وهمي».