أبلغت مصادر في وزارة الداخلية، أن كل شخص ينتحل صفة جهة أو موظف حكومي سيقع تحت طائلة القانون، مبينة أن لكل مواطن الحق في التبليغ عن أي شخص يرى أنه انتحل صفة رجل دولة ومقاضاته أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل وفق ما لديها من صلاحيات في القبض والتحقيق والإحالة للدوائر العدلية والقضائية مع كل شخص يظهر على أنه موظف دولة وهو خلاف ذلك.

وجاءت توضيحات وزارة الداخلية بناءً على ما راج عن توجه مواطنين لمقاضاة أشخاص (محتسبين) يقدمون أنفسهم على أنهم منتمون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على اعتبار أن ذلك يندرج ضمن إطار انتحال شخصيات رجال دولة، أكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم الاعتراف بهم مراراً.

وجددت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأكيداتها على أن من يسمون بـ (المحتسبين) لا يمثلونها بأي حال من الأحوال وإنما يمثلون أنفسهم.

وقال الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الرئاسة ليست مسؤولة عن أي شخص ينتحل صفة رجل الهيئة وهو ليس من منسوبي الهيئات، وأن من لا يحمل بطاقة تعريفية بصفته من منسوبي الهيئة فإنه لا يمثلها، كون التعليمات الصادرة لجميع منسوبي الهيئات تشدد على إبراز البطاقة التعريفية، مؤكداً أن في ذلك حفظاً وضمانا لسلامة العمل (وكي لا ينتحل شخصية رجل الهيئة من ليس منها). وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن مسؤولي الهيئة لا يقبلون من موظفيها الميدانيين عدم إبراز ما يثبت هوياتهم الرسمية، كون ذلك مخالفا للتعليمات المنظمة لعملهم. وحول ما إذا كانت أفعال أشخاص من غير منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستعكس صورة غير حسنة عن الجهاز، قطع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل طرح في ذلك، مشدداً على أن الهيئة تأتي ضمن الأجهزة الحكومية المقدمة خدماتها للمواطن، وأن ما يصدر من تصرفات عبر أشخاص لا ينتمون لها لا يمثلها ولا تقره (على الإطلاق).

وعن وجود (دوريات سرية) تجوب الأحياء، أوضح الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن السيارات السرية موجودة منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أنها قليلة العدد والنية تتجه لتقليصها، مؤكدا أنها لا تستعمل إلا في قضايا الابتزاز والخمور.