رغم تمكن بعض الشباب السعودي من مغادرة المملكة والالتحاق ببعض الجماعات المسلحة في سورية، إلا أن السلطات السعودية نجحت في إيقاف عدد آخر قبل مغادرتهم، بعد توفر المعلومات الأكيدة عن نيتهم الذهاب إلى هناك.
ولأن سورية ليست بدولة جوار بالنسبة إلى المملكة، يلجأ بعض راغبي القتال إلى دول مجاورة مثل تركيا والأردن، اللتين يبلغونهما بشكل نظامي عن طريق رحلات الطيران.
وعادة ما يشكل تعاون الأهالي مع السلطات الأمنية، “حجر الزاوية” في مسألة إيقاف أبنائهم الذين يعقدون النية بالذهاب إلى هناك، إذ إن السلطات وحدها لا يمكنها التنبؤ بما خلف الوجهة التي يقصدها أي من مواطنيها، كما أكد على ذلك في مناسبات سابقة المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي.
وكشفت مصادر مطلعة ، أن بعض الموقوفين على خلفية نية الذهاب للقتال في سورية، محتجزون في سجن الحاير بمدينة الرياض.
وقال عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، إنه التقى بأحد الموقوفين الذين كانوا يعتزمون الذهاب للقتال في سورية، خلال زيارة قام بها وفد من المجلس إلى سجن الحاير الأسبوع الماضي.
وأضاف: “لقد دار بيني وبين هذا الموقوف حديث طويل حول الأسباب التي وقفت خلف تفكيره في الإقدام على هذه الخطوة، وأكد لي أن التحريض الذي وجده من 3 مشايخ ليسوا من المؤسسة الدينية الرسمية ولا محسوبين عليها، كان سببا رئيسا في ذلك”.
وتتولد قناعة لدى الغيث وغيره من أعضاء مجلس الشورى وعلماء الدين، بضرورة وقف المحرضين عند حدهم، وتقديم كل من يثبت إقدامه على التحريض إلى المحاكمة. وقال: “لماذا فقط يتم احتجاز هؤلاء المغرر بهم، ونترك المحرضين يسرحون ويمرحون.. المشايخ الثلاثة الذين ذكر الموقوف أسماءهم، يجب أن يكونوا في ذات الزنزانة التي يقبع بها”.
وعدّ الغيث من يرى أن المملكة تحاول الدفاع عن نفسها أمام الاتهامات التي تكال إليها بدعم الإرهاب “مخطئا، ولا يرى الأمور بعين الحقيقة”، مستندا على ذلك بأن “السعودية وطوال العقود الماضية كان تجرم الذهاب إلى مناطق الصراع، وتقبض على من شرع في الذهاب أو عاد من هناك، كما أنها من أوائل الدول بالمنطقة التي اكتوت بنار القاعدة”.
ورأى أن “صدور نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والأمر الملكي القاضي بمنع القتال في الخارج وتجريم الانتماء إلى التيارات والجماعات الدينية والفكرية المتطرفة، يأتي امتدادا لما جرى عليه العمل الأمني والقضائي طوال السنوات الماضية”، وخلص إلى القول: “كل ما في الأمر أنه تم إصدار القوانين والأوامر بشكل أكثر وضوحا لمزيد من إقامة الحجة على المتهمين بذلك”.