تدرس وزارة العدل مقترحا لدراسته والرفع به للجهات العليا يتضمن تجريم الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التعليم والهوية الوطنية بسبب الخلافات الزوجية، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى القضاء.
يأتي ذلك بعد أن رصدت جهات عدلية كثرة قضايا الأحوال الشخصية في بعض المحاكم وما ترتب عليها من حرمان بعض الآباء أولادهم حق التعليم أو منعهم من الذهاب للمدرسة لمدد مختلفة بسبب الخلافات الزوجية أو التنازع على الحضانة ونحو ذلك، فضلا عن إهمال بعض الآباء تسجيل الهوية الوطنية لأولادهم وتركهم بلا هوية، مما يترتب عليه عدم قبولهم بالمدارس، وكذلك عدم استقبالهم بالمستشفيات الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائهم.
وتلقت وزارة العدل تلك المقترحات لدراستها ومن ثم إعداد دراسة حولها. وأوصت الجهات العدلية بإيجاد نص عقابي يجرم هذه الأفعال على أن يحال مرتكبوها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى القضاء لإيقاع عقوبات تعزيرية بحقهم أو من خلال عقوبات يتم تشريعها.
وقالت مصادر عدلية إن وزارة العدل تلقت المقترحات لدراستها وتعديل وإضافة المناسب منها، ومن ثم الرفع بها إلى الجهات العليا.