قال مسؤول في وزارة الزراعة، إن شعبة الغابات في الوزارة قدّمت مقترحاً برفع عقوبات الاحتطاب الواردة في نظام المراعي والغابات، بنسبة تتجاوز 100 في المائة؛ للحد من هذه الظاهرة الممنوعة.

وتفرض العقوبات الحالية غرامة بألفي ريال عن كل طن مُحتطَب مع المصادرة، وألف ريال عن كل شجرة، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.

وأبلغ فهد الحربي، مدير شعبة الغابات في وزارة الزراعة، أن الوزارة ستصدر تراخيص لممارسة مهنة بيع الحطب والفحم، من أجل ضبط عملية الاستيراد، وجمع معلومات وإحصاءات عنها، ومساعدة المستثمرين على فتح محال لبيع الحطب والفحم واستقدام عمالة للعمل فيها.

وكشف عن مشروع ضخم للتشجير في المناطق البرية القريبة من المدن، التي تتوافر فيها مياه صرف صحي ومناطق صحراوية واسعة. وأوضح، أنه سيتم البدء في مكة والقصيم وعسير والأحساء والمجمعة؛ من أجل الاستفادة من الأشجار كمنتزهات برية، وإتاحة الفرصة لمستثمرين لإنتاج الحطب المحلي.

وأكد، أن وزارة الزراعة كثّفت جهودها في مراقبة الغابات والمناطق البرية، عبر اتفاقها أخيراً مع شركة حراسة أمنية متخصصة، ستوظف 200 حارس أمن يُوزعون على جميع الغابات في مناطق السعودية.

وأكد أيضا، أن التركيز سيكون في المناطق التي يكثر فيها توزيع وبيع الحطب، وستكون الأغلبية في مناطق مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان، وسيتم تزويد الحراس بسيارات مجهزة، وأجهزة لا سلكية أثناء تنفيذ جولات الرقابة في الغابات؛ وفقا لقوله.

ورغم ذلك؛ اعترف الحربي أن عدد 200 حارس قليل مقارنة بحجم الغابات الموجودة في السعودية، وقال: “هذه الإمكانات هي المتاحة حاليا، والوزارة تسعى لرفع العدد مستقبلا”.

وأكد أن “الزراعة” تشجع على استيراد الحطب والفحم من الخارج، عبر إلغاء الرسوم الجمركية عليها، وإقراض المستثمرين من صندوق التنمية الزراعية. وأشار إلى تنفيذ الوزارة جولات في أسواق الحطب، لإعداد مواصفات للأخشاب الصناعية والحطب المستورَد.