كشفت مصادر رسمية أن مجلس الشورى مازال ينتظر حضور وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي لمناقشته في الوضع الراهن للإسكان برغم موافقة جهات عليا على حضوره منذ أربعة أشهر بعد رفع المجلس لطلب حضوره ومناقشته داخل قبة الشورى.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أهمية حضوره خاصة أن وزارته لم تتمكن من تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وأن هناك مشاريع انطلقت منذ أربعة أعوام، دون أن تتجاوز نسبة الإنجاز 15 في المائة، وأن وزارته تعاني من قصور المقاولين والقدرات الفنية والإدارية والبشرية، ونقص الكوادر المؤهلة.
وطالبوا بتحرير الأراضي من الاحتكار، وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء، مع بطء الوزارة وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد للسكن، في ظل قوائم الانتظار للمواطنين المحتاجين ونقص المعروض في قطاع الإسكان، مما يتطلب من الوزارة إيجاد حلول تسهم في رفع العرض وضمان تجاوزه لكمية الطلب، لتضمن بذلك سيطرتها على الأسعار، حيث تحتاج المملكة لـ98 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا لمواجهة نمو الطلب، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول في قطاع البناء، وأن تقوم بدورها في دعمهم ومراقبتهم.
وكان المجلس قد طالب في تقريره الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.
وتضمنت توصيات اللجنة قيام الوزارة بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة، وإعداد برامج إعلامية عن مشاريع الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.
من جهة أخرى، يناقش المجلس خلال الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل وتقرير الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى مجتمع المعلومات، إضافة لمقترح تعديل المادة الثانية والثلاثين من نظام المرور فيما يصوت المجلس على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويعود المجلس الثلاثاء المقبل لدراسة مشروع اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة والفلبين ومقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري واللواء مهندس ناصر العتيبي، فيما يصوت المجلس على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مسألة التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جاليتها والرفع بالطلبات في هذا الشأن يعتبر اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية، وأن الاعتبار وفق الاحتياج في هذا الشأن هو للمعاملة بالمثل وهو أمر تختص بتقديره الخارجية دون غيرها من الجهات الحكومية.
وتنص المادة التاسعة المطلوب تعديلها في التنظيم القائم على أن يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص والطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية، والبرامج والمناهج التعليمية والرسوم الدراسية، والتبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.