جدل فكري واجتماعي ينتظر أن تشهده جلسة مجلس الشورى الاثنين المقبل، حينما تطرح عضو المجلس الدكتور موضي الدغيثر، توصية تطالب بها وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء مشروع “الأسر الصديقة”، والذي يعتمد على احتضان الأيتام لفترات محددة في السنة، وتحديدا في أوقات المناسبات العامة، كفترات الأعياد ومواسم الإجازات وخلافها.
وطبقا لما رشح من معلومات من داخل المؤسسة البرلمانية، فإن هناك انقساما حقيقيا بين أعضاء الشورى إزاء تلك التوصية، التي وصفها البعض بـ”الكارثية”، لكونها تسعى لإعادة الأيتام إلى “المربع الأول”، وعزلهم عن المجتمع، وما يتبع ذلك العزل من انعكاسات سلبية عليهم وعلى غيرهم.
وأبلغت الصحيفة، مصادر متطابقة من داخل مجلس الشورى، أن العضو الدغيثر استندت في تقديمها لتلك التوصية على نحو 4 مسوغات؛ يأتي من أبرزها “عدم وجود صورة شرعية لمثل هذه الكفالة الجزئية”، و”تعرض بعض الأيتام للاستغلال من الأسر الصديقة”.
وتشير مصادر مقربة، إلى أن هناك اعتراضات كبيرة من طيف واسع من أعضاء مجلس الشورى على تلك التوصية، ستكون حاضرة خلال الجلسة التي ستطرح فيها هذه التوصية، لكون أن هذه الخطوة من شأنها في حال الموافقة عليها، إعادة الأيتام إلى دائرة “العزل” التي عانوها منذ لسنوات طويلة، قبل أن تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من إخراجهم منها عبر استحداث العديد من البرامج، ومنها برنامجا الأسر البديلة والأسر الصديقة.
وتشير بعض مسوغات التوصية إلى أن برنامج كفالة الأيتام الجزئي “الأسر الصديقة” له من الآثار النفسية الشديدة لعدم استقرار الأيتام في بيئة واحدة، وعدم وجود صورة شرعية لذلك البرنامج، وعدم وجود تقييم علمي ومحدد لمثل هذه التجربة ومدى مناسبتها لـ”البيئة المحلية”، وعدم تحديد ظروف أو أعمار محددة بناء عليها يوصى بهذا البرنامج.