تستمد القمة العربية التي تستضيفها العاصمة الكويتية اليوم أهميتها من الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة العربية، بدءاً من استمرار الأزمة السورية التي دخلت قبل أيام قليلة عامها الرابع، مروراً بتطورات القضية الفلسطينية واستمرار سلطات الاحتلال في سياساتها الاستيطانية، وصولاً إلى الحاجة التي باتت ماسة لإعادة ترتيب البيت العربي من الداخل.
وفي قراءة تاريخية لاجتماعات القمة فإن أمر الجامعة العربية ظل غامضاً في بداية نشأتها إلى أن عقدت القمة الثنائية التشاورية بين جلالة مؤسس المملكة عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وملك مصر والسودان فاروق الأول في خليج رضوى القريب من ينبع في يناير 1945م وحضرها أول أمين عام للجامعة العربية، عبدالرحمن عزام باشا، وفي تلك القمة تم البت في شأن الجامعة إذ تأسست بعد شهرين من ذلك التاريخ.
وعقدت أول قمة عربية في مدينة أنشاص المصرية عام 1946، فيما شهد عقد الخمسينيات من القرن الماضي انعقاد القمة الثانية في بيروت، عقب العدوان الثلاثي على مصر، وجاءت بعد 10 أعوام من سابقتها. واستمرت القمم في التباعد الزمني فيما بينها إلى أن عقدت القمة الثالثة في القاهرة عام 1964م فكانت الانطلاقة الفعلية لسلسة من القمم المتعاقبة.
ويعزو الخبراء طول الفترات الزمنية التي تفصل بين قمة وأخرى إلى وجود توافق في رؤى قادة الدول الأعضاء إزاء القضايا المشتركة، وأهمها القضية الفلسطينية وحقوق الأقطار العربية في الاستقلال، مما لم يستوجب التنسيق أو التشاور. إلا أن عقد الستينيات شهد تبايناً في الآراء بين أنظمة الحكم التقليدية والثورية فبرزت الخلافات إثر انفصال الوحدة بين مصر وسورية، واشتعال حرب اليمن، وصعود المقاومة الفلسطينية، مما حتم التقريب بين وجهات النظر لمواجهة الخطر الإسرائيلي المحدق. وشهدت العقود اللاحقة انعقاد العديد من مؤتمرات القمة وسط أجواء سياسية مشحونة، كانت أبرزها قمة الخرطوم التي أعقبت نكسة 67 وسميت بمؤتمر اللاءات الثلاثة “لا صلح لا اعتراف لا تفاوض مع الكيان الصهيوني. وفيها أجمع القادة على دعم دول المواجهة وشهدت المصالحة بين الزعيمين فيصل بن عبدالعزيز وجمال عبدالناصر.
ومن القمم الساخنة قمة القاهرة عام 1970 التي عقدت خصيصاً لتسوية الأزمة بين الملك حسين والفصائل الفلسطينية وتخللتها العديد من المباحثات الثنائية والاجتماعات الجانبية، وكلفت الرئيس عبدالناصر حياته جراء الجهود المرهقة التي بذلها لرأب الصدع. ولا تقل عنها سخونة قمة بغداد عام 1978م التي أعقبت توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد، وشهدت قمة القاهرة التي جاءت إثر غزو العراق للكويت انقساماً بين الدول العربية، إذ دانت غالبية القادة الغزو وطالبت العراق بالانسحاب الفوري، وأيدوا الموقف السعودي في طلب قوات أجنبية وعربية للدفاع عن المملكة وتحرير الكويت. وفي قمة شرم الشيخ عام 2003م التي سبقت احتلال القوات الأميركية للعراق بعشرين يوم، ساد التوتر وتبادل القادة الاتهامات.
وخلال السنوات الفائتة لم تثبت الدول على آلية معينة لعقد مؤتمرات القمة، ففي الظروف العادية وعندما تكون العلاقات طبيعية بين الأعضاء، تعقد القمة بصورة دورية بروتوكولية مشابهة لاجتماعات قادة دول مجلس التعاون، أما في ظل الأزمات والظروف الدقيقة، فإن القمة تعقد بصورة استثنائية تحت مسمى “قمة غير عادية”.
وبعد تحرير الكويت توقفت القمم العربية عن الانعقاد مدة 5 سنوات فتم الاكتفاء باجتماعات وزراء الخارجية، ولم تعد إلى الانعقاد إلا بعد وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة بقيادة بنيامين نتانياهو مما هدد عملية السلام، إذ كانت منظمة التحرير الفلسطينية والأردن قد وقعتا اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة مع إسرائيل التي كان يقودها اليسار المعتدل، ويمثله إسحاق رابين. وفي الغالب يدعو قائد الدولة الراغبة في الاستضافة قادة الدول الأخرى للحضور، وإلى ما قبل القمة المرتقبة في الكويت تم عقد 37 قمة، إحدى عشر منها كانت غير عادية، أولاها عام 1970، والعشر الأخرى جاءت بين أعوام 1982 و2000 ولم تفصل بينها قمة عادية واحدة.
وعلى الرغم من تعليق عضويتها لإحدى عشرة سنة، جاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث استضافة مؤتمرات القمة بواقع 10 مرات وتلتها المغرب بسبع مرات، ولم تستضف المملكة القمة سوى مرتين، الأولى كانت مصغرة بحضور 5 قادة فقط وعقدت في الرياض عام 1976م وتقرر فيها إرسال قوات سورية لإيقاف الحرب الأهلية في لبنان، وبعد 31 عاماً استضافت الرياض القمة مرة أخرى، وفيها دعا العرب إسرائيل مجدداً لقبول مبادرة الملك عبدالله للسلام المتمثلة في انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل سلام شامل وتطبيع للعلاقات مع جميع الدول الأعضاء، ولم تكن تلك المبادرة السعودية الوحيدة.
وكانت القضية الفلسطينية ولا تزال أولى القضايا على كل أجندات القمم العربية، بدءاً من قمة أنشاص التي دعت إلى وقف الهجرة اليهودية وتحقيق استقلال فلسطين، ومرورا بقمة الإسكندرية عام 1964م التي رحبت بإنشاء منظمة التحرير واعتمدتها ممثلة للشعب الفلسطيني، ووصولاً إلى قمتي الجزائر والدار البيضاء اللتين عقدتا على التوالي عامي 1988 و1989 وتم خلالهما التأكيد على دعم الانتفاضة وإعلان الدولة الفلسطينية، وانتهاءً بقمة القاهرة عام 2000 التي سميت بمؤتمر الأقصى وفيها تقرر إنشاء صندوقين لدعم الانتفاضة الثانية وحماية المسجد الأقصى، وجاء تعليق عضوية مصر بسبب القضية الفلسطينية على اعتبار أن اتفاقية كامب ديفيد مست حق الشعب الفلسطيني، ولم تعد مصر إلى الجامعة العربية إلا في قمة الدار البيضاء عام 1989م.
وبالعودة إلى قمة الكويت المرتقبة، فإنه ومن المؤكد أن الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، والخلاف المصري القطري، سيكون مطروحاً بقوة على طاولة هذه القمة، إذ تعقد شعوب المنطقة الآمال على وساطة أمير الكويت، ومن المتوقع أن تشهد القمة بحث المبادرة المصرية لمكافحة الإرهاب، والمستجدات في الشأن السوري والقضية الفلسطينية.