أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رئيس المجلس العسكري في منطقة القلمون في ريف دمشق التابع للجيش السوري الحر أحمد نواف درة لقي حتفه مع 5 مقاتلين آخرين في قصف جوي بالبراميل المتفجرة على منطقة فليطة ترافق مع اشتباكات عنيفة.
وأفاد المرصد في بيان له أمس أن رئيس المجلس العسكري الثوري في القلمون، وقائد لواء سيف الحق الرائد أحمد نواف درة، والمساعد بلال خريوش القائد العسكري و4 مقاتلين آخرين استشهدوا في قصف بالبراميل المتفجرة واشتباكات أول من أمس مع القوات النظامية في محيط بلدة فليطة الواقعة في منطقة القلمون شمال دمشق.
وأشار المرصد كذلك إلى مقتل عدد من عناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في محيط بلدة فليطة.
كما اشتدت المعارك أمس، بين المعارضة السورية وقوات نظام بشار الأسد مدعومة بمقاتلي “حزب الله” والمجموعات العراقية على شريط القرى الحدودية مع لبنان، لا سيما في بلدة فليطا الموصوله بطريق مزفته ببلدة عرسال اللبنانية، وقد كثف الطيران السوري من غاراته على البلدة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأفاد رئيس مركز القلمون الإعلامي عامر القلموني ” أن الجبهة اشتعلت منذ يومين وسقطت ضحايا، وهناك مشكلة في التواصل هذه الأيام، بعد سقوط يبرود، إلا أن المعارك تتركز حاليا في فليطا ورأس العين وفي رأس المعرة، ويقوم الثوار بصد محاولات التقدم لقوات الأسد وداعميه في فليطا ومنع تسلل المجموعات المقاتلة معه إلى رأس المعرة التي لم تسقط بعكس ما يروج له، كما أن الثوار يقومون بعمليات ضد مراكز وتجمعات تابعة للنظام وحزب الله من حين لآخر.
من جهة أخرى، أكدت زوجة الناشط الحقوقي ومدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في العالم العربي بدمشق”مازن درويش المعتقل منذ أكثر من سنتين لدى السلطات السورية أن هيئة الدفاع عن زوجها تعد وثائق قانونية تدعم طلبها إحالة درويش ورفاقه إلى القضاء العادي أو الإفراج عنه، وذلك بعد صدور اتهام في حقهم بـ”الترويج للإرهاب”.
وقالت الزوجة يارا بدر الموجودة في بيروت في تصريحات إعلامية إن “نيابة محكمة قضايا الإرهاب وجهت تهمة الترويج للأعمال الإرهابية إلى مازن درويش وزملائه هاني الزيتاني وحسين غرير”، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع احتجت على هذا الاتهام معتبرة أن قضية درويش ورفاقه “يجب أن تحال إلى القضاء العادي”.
وكانت النيابة قد طالبت “بالحكم بالعقوبة القصوى” على درويش والزيتاني وغرير، وهي “الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً في السجن”.