كشفت تقارير اقتصادية عن توقعات بوصول حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية عام 2015، بتمويل من الميزانية العامة للدولة وقروض مقدمة من بعض البنوك وقد تسهم تلك المشروعات بنسبة تجاوز 37% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية العام نفسه، مقارنة بـ35% نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات تحليلية قامت بها شركة زاوية الاقتصادية.وأوضحت تلك البيانات أن عدد المُنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حتى يناير 2014 ما يقارب من 1,975,022 مليون شركة، مع توقعات بزيادة العدد لأكثر من 2.5 مليون منشأة حتى نهاية عام 2015، طبقا لبعض الإحصاءات. وبحسب مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قد ارتفع مؤخرا، لكن هناك 71% فقط من تلك المُنشآت عاملة، و29% منها مغلقة، بسبب مشكلات مالية.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تكامل للحلول الاقتصادية المهندس أسعد بن جميل الغامدي، أن المشروعات الصغيره في المملكة تفقد في المقام الأول عدم التعريف بها والدعاية الكافية لها وسط المجتمع بالشكل الذي يجعل ضياعا هنالك في تنفيذ الاستثمارات الصغيرة خاصة في أوساط الطموحين من الشباب الحالمين بممارسة التجارة، حيث ما تلبث مشروعاتهم بالفشل نظرا لعدم جهات تهيئهم وتدعم أفكارهم الاستثمارية.
من جهته، أشار رجل الأعمال والمستثمر بالجبيل منصور هرمس آل جعرة، إلى أن المشروعات الصغيرة في المملكة تواجه عدم توفر البنية التحتيه ولا تجد ثقة الممولين”.فيما يقول محمد الما أحد المستفيدين من فكرة الحاضنات في معهد الجبيل التقني: “بدأت الفكرة لدي من عام 2006، حيث تقدمت إلى عدة جهات تمويلية ولم أوفق، بينما وجدت تجاوبا سريعا من مركز التنمية الصناعية في معهد الجبيل التقني وكانت إجراءاته ميسرة، وبين أن مشروعه عبارة عن خط إنتاج لتصنيع البلاستيك يقلل الاعتماد على الأيدي العاملة”. إلى ذلك، يشير فتحي الصالح صاحب فكرة مشروع جمع النفايات وتنظيفها من الشوائب وإعادة بيعها على مصانع الورق، مؤكدا أن مركز التنمية الصناعية وفر له رافعة شوكية بقيمة تفوق 100 ألف ريال، وكان ذلك دعما مهما له في بداية مشواره الاستثماري.