أيدت المحكمة الإدارية بالرياض قرار وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بفصل 83 من موظفي التربية من حملة الدبلوم، الذين تم تعينهم بالخطأ على المرتبة السادسة بوظيفة إداري، في الوقت الذي تتطلب فيه الدرجة السادسة الحصول على شهادة البكالوريوس.

ونقلت مصادر قضائية وفقاً لـ?صحيفة مكة?، إن المحكمة ذكرت في قرارها أن التعيين صاحبه خطأ فادح، حيث إن من تم تعينهم لم يحصلوا على درجة البكالوريوس، ووفقاً لهذا الخطأ وما تقتضيه المصلحة الاجتماعية، واستثناء من حصانة القرار الإداري بعد مضي 60 يوما، لذا وجب تصحيح هذا الخطأ دون مدة محددة، وتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف لرفض محامي الإداريين سلطان العنزي الحكم الصادر، وفقاً للحق المكفول لكل شخص نظاماً.

وتأتي هذه التطورات القضائية إثر رفع 83 إدارياً في التربية والتعليم تلقوا خطاب فصلهم من الإدارات التابعين لها قضية، في 12 من محرم الماضي، بعد التحاقهم بالعمل منذ عشرة أشهر، لعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس، وكانوا قد عينوا في وزارة التربية والتعليم وفق القرار رقم 33453016 وتاريخ 12 ربيع الأول 1433هـ، المبني على الأمر السامي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2 رجب 1432هـ.

وأفاد المفصولون أنه تم تعيينهم بمسمى ?مسجل معلومات?، بالمستوى السادس، وبعد شهر من التعيين تم تغيير المسمى الوظيفي إلى ?مساعد إداري?، الأمر الذي نتج عنه تخفيض في الراتب، نظراً لإلغاء بدل طبيعة العمل المقدر بـ 15 %.

وبعد مرور عشرة أشهر، فوجئ الموظفون بخطابات فصلهم، بدعوى أنهم من حملة شهادات الدبلوم رغم المطابقة السابقة لشهاداتهم.

وأكد الموظفون أن بياناتهم لم تتغير منذ تسجيلهم، ما اعتبروه تأكيداً على أن شهادة الدبلوم التي يحملونها مناسبة.