شرع مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع 3 جهات حكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو المرور وكذلك مرافقيهم بتقديم شهادات تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ الإسعافية والإخلاء الطبي.

وينسق المجلس، في القرار الذي سيتم البدء في تنفيذه خلال سنة واحدة وبطريقة إلكترونية، مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة،

وكان القرار، استثنى الحجاج والمعتمرين والقادمين لغرض العلاج وحاملي الجوازات الدبلوماسية الخاصة والعادية والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومن في حكمهم.

وأكد القرار أهمية توعية المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بضرورة الحصول على تأمين طبي في الدولة المراد السفر إليها يغطي الحالات الطارئة.