وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مواد مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف عدا المادة الخامسة عشرة والفقرة ( أ ) من المادة العشرين.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف التي تلاها رئيس اللجنة معالي الشيخ محمد السعدان وافق على مشروع النظام لكنه أعاد المادة الخامسة عشرة والفقرة ( أ ) من المادة العشرين إلى اللجنة لإعادة دراستها والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

وبين معاليه أن المجلس صوت بعدم الموافقة على المادة الخامسة عشرة من النظام التي تجيز للهيئة الحصول على مقابل لا يزيد على نسبة 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف حيث كان عدداً من الأعضاء قد طالبوا في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع النظام بتخفيض هذه النسبة.

وبحسب مشروع النظام الذي يتكون من 26 مادة تتولى الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها وحصر جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عنها والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو تلك التي يعهد للهيئة نظارتها بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة.

وأفاد معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433 / 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني ، دعا الوزارة إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.

كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسية في المملكة.

كما تبنى المجلس بالأغلبية توصية إضافية قدمها عضو المجلس صالح العفالق تطالب وزارة البترول بإلزام شركات النفط والتعدين بتطبيق اشتراطات أكثر صرامة لحماية البيئة والحد من التلوث.