تعتزم الهيئة العامة للاستثمار تعديل نظام إجراءات استخراج التراخيص للمنشآت الأجنبية الراغبة في العمل بالسوق السعودية، بمسار مستحدث للاستثمارات المميزة، يهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز طلبات الاستثمار الأجنبية الجادة.

وقالت مصادر إن 37 % من التراخيص الممنوحة لمنشآت فردية من الأجانب استخدمت للتحايل، والأنشطة غير المصرح بها، وغطاء للإقامة، ولم تسهم إلا بأقل من 1% من التدفقات المالية الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن الأنظمة والإجراءات الجديدة تهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، لاسيما أن المملكة تعد المتلقي الأكبر لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبلغت بحسب إحصاءات هيئة الاستثمار 141 مليار دولار.

ويقدر إسهام القطاع الخاص الذي تدخل فيه الاستثمارات الأجنبية بنحو 30 % من إجمالي الدخل المحلي.