كشفت مصادر أن وزارة العدل تدرس إلغاء الصكوك واستبدالها ببطاقات ممغنطة أسوة بما هو معمول به في نظام الأحوال المدنية وأنظمة المرور، لصغر حجمها وسهولة حملها إضافة لسهولة عمليات الإفراغ والبيع والشراء من خلال العمليات التي يتم إدخالها على الشريط الممغنط من واقع السجلات الخاصة بالمراجع سواء عند مراجعة المحكمة أو كتابة عدل.

وقالت المصادر: ?إن نقل العقار من شخص إلى آخر يتطلب كتابة الإفراغ في الصك نفسه، ما يؤدي في غالب الأحيان لتمزق للصك أو ضياعه وطلب بدل فاقد في أحيان أخرى ويؤدي ذلك لتكدس المعاملات لدى وزارة العدل التي تعد الجهة الحكومية الأولى الآن في تطبيق نظام الحكومة الالكترونية وذلك من واقع الإحصائيات، كما أنها خصصت مواقع لإنهاء كافة الخدمات من خلال موقعها ويشمل ذلك أخذ مواعيد وصحائف الدعاوى وغير ذلك من الخدمات التي تسهل على المراجعة إكمال خدمته بكل يسر وسهولة?.