أحدث إقرار وزارة العدل برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، بتطبيق نظام الرهن العقاري الذي يضمن حقوق المواطن، والبنك التجاري، وصندوق التنمية العقارية، ردود فعل واسعة، حيث أوضحت الوزارة أن تسجيل العقار باسم المستفيد بصفته مالكًا، ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والبنك التجاري، وذلك ضمانًا للقرض المقدم منهما.
وشرعت العدل في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المستفيد مع رهن العقار لصالح البنك وصندوق التنمية العقارية، وذلك عبر إجراء وضبط واحد، مع تسجيل هذا الإجراء في نظامها الحاسوبي في كتابات العدل، وأشارت الوزارة إلى أن كتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح، وأن جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي من أحد البنوك المحلية لا بد وأن تسجل جميع صكوك تلك العقارات باسم مالكيها من المواطنين، مع إمكانية حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما بذلك. وحول هذا القرار أشار الخبير الاقتصادي محمد العنقري إلى أن القرض الإضافي هو أحد الحلول التمويلية التي تُخفّض التكاليف على المستفيد لأنه يقوم على مشاركة تمويلية بين قرض الصندوق، الذي يكون بدون فوائد”.

وأضاف: “التمويل من البنك التجاري يحدد الاحتياج فيه المستفيد فيقل احتياجه من البنوك الذي تترتب عليه فوائد، وهذا يقلل مدفوعاته الشهرية أكثر مما لو حصل على تمويل كبير من البنك يغطي ثمن العقار أو الجزء الأكبر منه”، موضحاً أن التمويل الإضافي يعد منتجاً تمويلياً جيداً، إضافة إلى أنه يعطي مجالا للبنوك أو شركات التمويل للتوسع بالأقراض أكثر باعتبار أن المبالغ التي يتحصل عليها الفرد المستفيد ستقل، مما يسمح بحصول أفراد أكثر على قروض لأن المحفظة التمويلية العقارية للبنوك تبقى محددة وفق خطط البنك وإمكاناته”. من جهته، قال المحلل المالي محمد الشميمري إن لهذا القرار فائدة على كافة الأطراف باعتبار أن البنوك سابقاً كانت لها برامج رسمية من خلالها تقرض المواطنين

ويعتمد ذلك على اجتهادات من البنوك، ويكون إقراض المواطن بأسماء مُلاّك البنك بشروط مُجحفة على المواطن، وفي حال حدوث خلاف بين البنك والمواطن فإنه يكون في مصلحة البنك. وأضاف “سابقاً لم يكن لدينا رهن عقاري بمعناه الحقيقي وإنما كان تملكا للبنك وليس للمواطن ويعود بالفائدة على البنوك، وبعد إقرار وزارة العدل لبرنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة خرج لإطار أكثر تنظيماً، وقدّر الشميمري أن مثل هذا القرار سيسهم في تملك المواطنين للعقار بنسبة قد تصل إلى 70%. فيما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، أن السوق العقاري كان يعاني من مشاكل قانونية وعدلية، وتتمثل في أن التمويل عندما يصدر للمقترض يكون هناك طلب لضمانات كبيرة ،لأن البنوك في فترة من الفترات لم تكن تستيطع أن تعمل بضمان المقترض أو الأرض، وهذا القرار هو بمثابة تنظيم وتسير التمويل بحيث يتدفق التمويل على السوق العقاري.

وبين باعشن أن هذا القرار سيكون رافداً ودعما إضافيا للتوسع في عملية الإقراض كذلك لصندوق التنمية العقاري. ولفت باعشن إلى أن الأسعار التي وصل لها القطاع العقاري هي العامل الرئيسي لعدم مقدرة المتعاملين في هذا القطاع من الحصول على العقار، وأضاف “حتى لو وجدت أنظمة وتسهيلات مالية فمن الضروري ألا تكون التكلفة مبالغاً فيها وأعلى من المعايير الدولية، ونجد أنه وفقاً للمعايير الدولية فإن تكلفة الإسكان ينبغي ألا تتجاوز ثلث الدخل للمواطن”.