كشفت مصادر مطلعة عن سعي وزارة الصحة حاليا لإلزام القطاع الطبي الخاص بتوظيف أطباء استشاريين في جميع التخصصات بكافة المستشفيات والمستوصفات.
وأشارت المصادر إلى أنه في حالة إنفاذ هذا القرار سيكون ضمن شروط الحصول على رخصة عمل المنشأة الصحية أو تجديدها، ويتم سحبها في حالة الإخلال بهذا الشرط.

ويأتي ذلك في سبيل رفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى والحد من مسلسل الأخطاء الطبية التي ترد إلى اللجان الشرعية في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، وذلك بسبب قصور الأداء وتراجع كفاءة بعض العاملين في تلك المراكز الطبية.

وأكدت المصادر أن إقرار توظيف استشاري لكل تخصص في كل مركز صحي أهلي صغيرا أو كبيرا مازال في حيز المرافعات بين جهات الاختصاص في ظل الرغبة الجامحة لدى الوزارة بسرعة إقراره.

وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قد أقر في خطوة سابقة إعادة دوام الفترتين في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ وتحسين الأداء.