أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، أن المؤسسة تلقت تسجيل أجور متدنية جدا، مبينا أن متوسط الأجور الشهرية للسعوديين في القطاع الخاص يبلغ 5115 ريالا ولغير السعوديين 1468 ريالا، لافتا إلى أن المؤسسة ضبطت شركات ومؤسسات مقاولات قامت بتوظيف النساء في مؤسسات في عمل ميداني في مواقع العمل، مشددا على أن المؤسسة تحرص على أن تكون الوظائف النسائية تناسب طبيعة المرأة.
جاء ذلك خلال لقائه بالغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن، مع رجال الأعمال والمواطنين.
ولفت المحافظ إلى أن نظام “ساند” وهو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، سيبدأ تطبيقه بداية شهر ذي القعدة المقبل، مشددا على أنه يهدف لمنح المتعطل عن العمل متنفسا بهذه الإعانة للبحث عن العمل، محددا الإعانة بعام واحد “لأنها إعانة موقتة لأن أي إنسان لم يستطع الحصول على العمل خلال سنة لا يسمى عاطلا، وما يدفعه الموظف هو 1%، وإذا تعطل عن العمل يحصل على 60% من الراتب، ولو تعطل الموظف عن العمل ودفع له راتب إعانة تعطل عن العمل لمدة سنة يحتاج المشترك أن يعمل أكثر من 30 عاما في بعض القطاعات حتى يعيد المبلغ المصروف له”.
وأضاف: “التدقيق في صرف إعانة التعطل عن العمل هدفه التأكد من عدم وجود استفادة غير نظامية، حيث إن النظام حدد شروط الاستحقاق، ولا يمكن صرف الإعانة لمن لديه عجز عن العمل، حيث لا يمكن الجمع بين منفعتين من المؤسسة، لأن العاجز عن العمل له تعويض آخر من المؤسسة، ولا بد من وجود المستفيد داخل المملكة، حيث إن وجوده خارجها لا يدل على بحثه وقدرته على العمل”.
وعن قيام بعض المنشآت بتسجيل العسكريين لديها، رد القويز بقوله: “العسكريون الذين تم توظيفهم في المنشآت وتم تسجيلهم في التأمينات إذا وجدت مستندات مقنعة بأن العسكري عمل في المنشأة يتم إلغاء مدة الاشتراك بدون فرض غرامة على المنشأة، وفي حال عدم وجود مستندات تثبت العمل فإنه يتم إلغاء مدة الاشتراك وفرض غرامة على المنشأة، حيث إن من يخضع لنظام التقاعد المدني لا يجوز تسجيله في التأمينات”.
وفي سؤال حول تسجيل النساء في قطاع المقاولات رد القويز بقوله: “لا يوجد ما يمنع توظيف النساء في هذا القطاع، ولكن يجب التأكد من أن الموظفة تقوم بعمل فعلي يناسبها، ولا بد من وجود علاقة عمل مثبتة ومسيرات رواتب، وأن تكون نسبة النساء معقولة، مقابل الموظفين الرجال”، وتابع: “قمنا بضبط حالات توظيف لنساء في مؤسسات مقاولات، وصفهن الوظيفي عمل ميداني في مواقع العمل”.
وأكد القويز وجود اعتقاد بتسجيل الأجور بقيمة أقل من الأجر الفعلي، خصوصا لدى العاملين الأجانب، مشيرا إلى أن متوسط أجور السعوديين الشهرية في القطاع الخاص بحفر الباطن يبلغ 2979 ريالا، ولغير السعوديين 576 ريالا، موضحا أن عدد المشتركين بمكتب التأمينات الاجتماعية بحفر الباطن بلغ 111 ألفا، غالبيتهم من غير السعوديين، وتجاوز عدد المنشآت 12 ألف منشأة ويصرف حوالى 60 مليون ريال كمعاشات من مكتب حفر الباطن الذي لا يوجد مؤشرات لحاجته لقسم نسوي حاليا.
وحول استثمارات المؤسسة وخلو حفر الباطن منها، قال القويز إن المؤسسة تستثمر في مصلحة المشتركين الذين هم أصحاب حق، والمؤسسة تستثمر في القطاعات التي تمنح أفضل العوائد ولا يوجد هناك توجه للمؤسسة لأن تستثمر في منطقة دون أخرى، لكن توجد مناطق لها مقومات استثمار ضخم يعطي أفضل عائد، وأكبر شريحة من استثمارات المؤسسة تكون في الشركات المساهمة، والمؤسسة لا تخاطر في الاستثمارات بأي حال من الأحوال.