كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ان مشروع “تطوير المجالس البلدية ” في مراحله النهائية والذي يختص بالتعامل مع الكثير من الصعوبات التي واجهت المجالس البلدية في دورتيها الأولى والثانية، وكذلك اللائحة التنفيذية التي ستصدر مع المشروع والتي ستفعل دور المجالس البلدية وتتعامل مع السلبيات التي كانت تظهر على مستوى الأمانات والبلديات والوزارة..

جاء ذلك في رده على سؤال حول الجديد في تطوير المجالس البلدية، عقب زيارته التفقدية للمشاريع البلدية في محافظة رفحاء بالمنطقة الشمالية حيث أكد ان هناك مشروعا مرفوعا لتطوير المجالس البلدية وهذا المشروع أعد من الوزارة ومن المجالس البلدية في الدورة الأولى والاستعانة بالخبرات فيما يخص القانون

الإداري، وأضاف سموه: نتطلع عند إقرار المشروع الجديد للمجالس البلدية التعامل مع الكثير من بعض الصعوبات التي واجهت المجالس البلدية في دورتها الأولى والثانية، ودرس المشروع في مجلس الشورى ودرس في اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء والآن في مراحله النهائية وان شاء الله عند إقراره سيكون خطوة إيجابية، وكذلك اللائحة التنفيذية التي ستصدر مع هذا النظام الجديد سوف تفعل دور المجالس وتتعامل مع بعض السلبيات التي كانت تظهر في العمل في المجالس على مستوى الأمانات والبلديات وكذلك على مستوى الوزارة.

وشدد على وجوب قيام المجالس البلدية بدورها في التقرير والمتابعة وقال يوجد في المملكة أكثر من 280 مجلسا بلديا ومن خلال المتابعة من قبل ادارة المتابعة للمجالس البلدية حول المهام المطلوبة منهم، هناك مجالس فاعلة في تواصلها مع المواطنين ونقل تطلعاتهم ومتابعة المشاريع وتحديد أوقات للاجتماع مع المواطنين وأخرى أداؤها متوسط وثالثة أداؤها ضعيف.

وبين في اللقاء “الصحفي” ان موضوع تسليم مقاولي “الباطن” درس في لجنة متابعة المشاريع وطلب من تصنيف المقاولين عن تقييم المشاريع، وتم تحديد اشتراطات واعتبارات معينة وهذا سيعمم ليس فقط على مستوى وزارة البلديات ولكن على مستوى جميع المشاريع الحكومية بالمملكة، وأوضح انه تم الاستعانة بشركات اجنبية من الخارج كالشركات الصينية وشركات أخرى تعمل ضمن النظام الجديد الذي يخص تصنيف المقاولين، وتم التفاهم مع عدة جهات حكومية ورفع على اساس توسيع نطاق الاستفادة من الشركات الأجنبية.