أكدت وزارة العمل استمرار إيقاف نقل كفالة السائق الخاص، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية تجديد رخصة العامل الوافد قبل ثلاثة أشهر من انتهائها.

وأشار مصدر مطلع في الوزارة إلى عدم صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء، أو المقام السامي يحدد عدد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية، مبيناً أن النظام المعمول به حاليا يقضي بـ 48 ساعة أسبوعية بحد أقصى 8 ساعات يوميا مع يوم إجازة.

وقال إن مجلس الشورى ناقش القرار أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات والمؤسسات لجأت تلقائيا إلى منح موظفيها إجازة يومين عن قناعة منها بأن هذه الخطوة من شأنها رفع معدل الإنتاجية والأداء لتأثير الإجازة الإيجابي على راحة الموظفين.

وأكد المصدر أن مبررات الاستقدام والرفض من اختصاص إدارة الاستقدام في وزارة العمل، مشيراً إلى أن خطابات التأييد من الإدارات المختلفة ليست إلزامية من أجل العمل بها، وإنما تظل إرشادية للاستئناس بها.

وردا على سؤال بشأن زيادة الرواتب في القطاع الخاص وما إذا كانت هناك آلية تحكم ذلك سنويا، استبعد المصدر وجود قرار بزيادة الرواتب سنويا كما يطالب البعض. مؤكدا في هذا السياق أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويظل هو الحكم الرئيسي في ذلك، مشيراً إلى أن غالبية الخلافات العمالية تتعلق بعدم الاتفاق على الرواتب، وساعات العمل.