قالت صنعاء أمس، على لسان وزير خارجيتها أبوبكر القربي، إن طهران لم تغير موقفها من التدخل في شؤون بلاده الداخلية، على رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي كانت واضحة، بشأن معاقبة كل من يعمل على زعزعة استقرار اليمن، داخلياً وخارجياً.
وتأتي تصريحات الوزير المتلفزة هذه، بعد أشهر من اتهام صنعاء لطهران، بتزويد “الحوثيين” بالأسلحة، وضلوعها في تغذية الصراع والقتال المستعر في اليمن.
وسبق للقربي القول “ما نريده من إيران هو ترجمة ما يرددونه دائماً أنهم مع وحدة اليمن وأمنها واستقرارها. نريد أن يكون لهم دور حقيقي في وقف البرامج التحريضية التي تبثها المحطات التلفزيونية الإيرانية ضد اليمن، وأيضاً منع الأطراف الإيرانية التي تتدخل بالشأن اليمني”.
إلى ذلك طلب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أمس، الإفراج عن المعارضين، وخصوصا مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين للإقامة الجبرية منذ فبراير 2011.
وقال خاتمي “إن من مصلحة البلاد والنظام والعالم أجمع أن يتم الإفراج عن الذين يخضعون للإقامة الجبرية أو المسجونين”. وأضاف خاتمي أن أحد التوقعات من انتخاب الرئيس حسن روحاني في يونيو 2013 هو “تغيير المناخ”. وقال الرئيس الإصلاحي الأسبق (1997-2005) “حصل تأخير للأسف في إطلاق سراح السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم على أي حال (بعد تمضية فترة عقوبتهم) إلا إذا أوجدنا تهما أخرى ضدهم. لكن من الأجدر الإفراج عنهم حتى ولو قبل يوم “من نهاية عقوبتهم”.
ووعد الرئيس حسن روحاني بحل هذه القضية، لكن القرار يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي والسلطة القضائية. وأكد عدد من المسؤولين أن الرجلين لن يفرج عنهما قبل إعلان توبتهما. وفي ديسمبر الماضي، انتقد النائب المحافظ علي مطهري الإقامة الجبرية وطلب إجراء محاكمة للرجلين.
وبحسب موقع المعارضة الالكتروني، فإن كروبي أعرب عن استعداده للمشاركة في محاكمة علنية لتوضيح اتهاماته بشأن التزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2009.
وندد المرشحان الإصلاحيان موسوي وكروبي إلى الانتخابات الرئاسية في 2009 بعمليات تزوير أثناء تلك الانتخابات ودعيا أنصارهما إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. واعتقل آنذاك الآلاف من المتظاهرين والناشطين والصحافيين لكن تم الإفراج عن القسم الأكبر منهم منذ ذلك الوقت. وطالبت الدول الغربية وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرارا، بالإفراج عن المعارضين وقادة المعارضة.