أفاد المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد بن عبدالله البكران، أن ما جاء في توصية الشورى من عمل دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، سبق أن أعدتها الوزارة وأحاطت بها المجلس ضمن التقرير السنوي.

وقال البكران: إن الوزارة وزعت أيضاً على المجلس مجلداً ضخماً يشمل محاور المشروع ومنجزاته المنوه بها محلياً ودولياً على المستوى التقني والتدريبي والإجرائي، خاصة إعادة هندسة الإجراءات، وتسريع مدد مواعيد التقاضي بالذات في المدن الرئيسية، وتوفير البيئة العدلية عموماً خاصة في ما توافرت أراضيه في ما يخص المباني

وأضاف، أن الشهادات العالمية أثبتت أن النظام العدلي في المملكة يتربع على تقنية تعتبر من أفضل تقنيات دور العدالة في العالم، كما أنها تدرب سنوياً بمعدلات قياسية فيما يشبه حالة الاستنفار التدريبي بحسب وصفها أحد الدوليين الذي اطلعوا على أرقام التدريب وعلى محاور التدريب، كما أن لدى الوزارة نظاماً آلياً للتنفيذ ونظاماً آلياً لمراقبة الصكوك ومراقبة إجراءات المرافعة القضائية في منتهى الدقة.