يتوقع مراقبون تعثر جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، اليوم، نتيجة تنفيذ تكتل “التغيير والإصلاح” الذي يرأسه النائب ميشال عون، تهديده بمقاطعة الجلسة، بسبب عدم اختياره رئيساً توافقياً، ويتضامن معه نواب “حزب الله” الذين أكد بعضهم عدم الحضور. وتأتي تلك التطورات بسبب عدم توصل الاتصالات السياسية إلى صيغة مرضية تؤدي للاتفاق على رئيس جديد، وسط تردد معلومات بأن عون لم يجد تجاوباً محلياً أو إقليمياً لاختياره مرشحاً توافقياً، في الوقت الذي تصاعدت فيه أسهم أسماء أخرى بعيدة عن فريقي الصراع في 8 و14 آذار، أبرزها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والنائب السابق جان عبيد، وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
ورأت مصادر في 14 آذار أن حزب الله لا يريد عون مرشحاً للرئاسة وإلا لأعلن ترشيحه، وقالت “المرشح الوحيد لحزب الله هو الفراغ، ولو كان يريد ترشيح عون لعمل على تأمين 65 صوتاً نيابياً له عبر الاتصال بحلفائه، لا سيما أن 14 آذار له مرشح واضح هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي يعمل من أجل إيصاله ديموقراطياً إلى سدة الرئاسة”.
ومع ذلك يتوقع البعض أن تصل الأمور مرحلة الفراغ الدستوري، وهو ما حذر منه رئيس الحكومة تمام سلام بقوله “حان الوقت كلبنانيين لنحكم عقلنا، بغض النظر عن المواقف المختلفة من الاستحقاق الرئاسي، وأن نتسامى فوق الخلافات ونتوافق على انتخاب الرئيس، لأن المقاطعة لا تفيد أحدا وتؤدي إلى الفراغ، والتسوية من الخارج سوف تأتي برئيس ضعيف”. وأضاف “الكلام عن تولي الحكومة زمام الأمور في البلاد في حال الفراغ الرئاسي هو كأس مرة لا نريد تجرعها”.
إلى ذلك، تردد في بعض الأوساط أن هناك مقترحاً بالتوافق على وزير الداخلية الأسبق زياد بارود كمرشح وسطي. ويجد هذا المقترح قبولاً من الجميع بسبب علاقته الطيبة بجميع الأطراف خلال توليه الوزارة، إضافة إلى مواقفه المعتدلة من فريقي الثامن والرابع عشر من آذار. ولعل ما يميزه عن قائد الجيش العماد جان قهوجي أنه مرشح مدني، وهو ما يتوافق مع رغبة كثيرين في إلغاء فكرة إيصال رئيس عسكري بشكل مستمر إلى سدة رئاسة الجمهورية.
وأكد مصدر مقرب من بارود أن الأخير لا يعرف مجريات الأمور في الغرف السياسية المظلمة، لأن “الجميع ينتظر إتيان كلمة السر الرئاسية من الخارج”. ونفى المصدر أن يكون بارود مقربا من فريق الرابع عشر من آذار بسبب دعمه لفكرة الدولة وإعلان بعبدا، قائلا: “يريد كلا الفريقين إيصال مرشحه إلى كرسي الرئاسة، وبالتالي يبقى بارود وسط الاحتمالات المجهولة حتى الساعة”.
من جهة ثانية، أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي التزام بلاده بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وقال في تصريح أمس “هذا التعاون قائم ومستمر، تنفيذاً للبروتوكول الموقع، بمعزل عن الجهات أو الأفراد الذين يصدر عن المحكمة أي إجراء قانوني بحقهم”. وتأتي تصريحات ريفي رداً على الحملة التضامنية التي يقوم فيها فريق 8 آذار بعد استدعاء المحكمة الدولية لصحافيين من جريدة الأخبار وتلفزيون الجديد، هما إبراهيم الأمين وكرمي الخياط بعد نشرهما أسماء شهود المحكمة، مما عرضهم مع عائلاتهم للخطر.