حتى وإن قارب في العلاقة مع واشنطن، إلا أن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري، بعد أن شبّه العلاقة بين القاهرة وواشنطن بـ”الزواج الشرعي”، وليست مجرد “نزوة لليلة واحدة”.
وتباينت الآراء بين الرفض لمثل هذا التصريح في ظل ما شاب العلاقات المصرية الأميركية من توترات خلال الفترة الماضية، بينما رأي بعض الدبلوماسيين أن كلمات الوزير فهمي كان الغرض منها توصيل رسالة مبسطة مفادها أن “العلاقة مع أميركا تقوم على الندية والتكافؤ.”
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، أن التصريح المنسوب لوزير الخارجية الدكتور نبيل فهمي، حول العلاقات المصرية – الأميركية “غير دقيق”، وأن ترجمته من الإنجليزية للعربية ليست صحيحة.
وقال “عبدالعاطي في بيان أمس، أن الوزير لم يذكر أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة زواج، وإن ما ذكره هو أنه بخلاف العلاقات العابرة بين الدول فإن العلاقات المصرية – الأميركية هي علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة، ومثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، وتتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر إلى بعض المشاكل. وأضاف المتحدث “هذا هو بالفعل واقع العلاقات بين البلدين منذ حرب أكتوبر المجيدة، رغم ما شهدته هذه العلاقات في الآونة الأخيرة من اضطرابات”، مبينا أن تصريحات الوزير تستند إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكان “التيار الشعبي”، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، قد أصدر بياناً أعرب فيه عن رفضه لتصريح نبيل فهمي، الذي وصفه بأنه “خرج عن لياقة التصريحات الدبلوماسية، بينما دعا سفير مصر السابق لدى روسيا، رؤوف سعد، إلى “عدم المبالغة في الأمر”، مشددا على أن العلاقة بين مصر وأميركا هي “علاقة استراتيجية”، وأن “مصر تدير علاقاتها بما يحقق مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي”.
يأتي ذلك، في وقت كانت قد أعلنت فيه الخارجية المصرية، أن “سوزان رايس، مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي، أكدت للوزير نبيل فهمي دعم الولايات المتحدة والرئيس أوباما لخريطة الطريق ولعملية التحول الديموقراطي في مصر، ورغبتهما في نجاح التجربة الديموقراطية في مصر بما يمكنها من الاستمرار في أداء دورها الريادي والمحوري في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، أخطرت لجنة الانتخابات الرئاسية المرشح حمدين صباحي، بأن قيامه بعقد مؤتمر صحفي وشرح برنامجه الانتخابي أثناء المؤتمر يعد مخالفة صريحة لضوابط الدعاية في الانتخابات المقرر إجراؤها مايو المقبل.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة صباحي لضوابط الدعاية الانتخابية، مضيفة أن الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة من المقرر أن تبدأ غداً الموافق 3 مايو وتستمر حتى منتصف ليلة 23 مايو.
وفي السياق، طالبت اللجنة وزير التنمية الإدارية والمحلية ومحافظ الدقهلية بإزالة كل أشكال الدعاية المخالفة بمدينة المنصورة أياً كانت على نفقة المخالف.
وكانت اللجنة قد تلقت بلاغاً بقيام عضوي مجلس شعب سابقين بوضع عدد كبير من لافتات التأييد للمرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي بمدينة المنصورة. في غضون ذلك، قال الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام الدكتور عمرو الشوبكي، “إن اتجاه بعض الأحزاب المكونة لتحالف دعم الشرعية، الذي تتزعمه جماعة الإخوان، إلى تعليق أعمال التحالف يؤكد أن هناك اتجاها نحو التنازل عن الصيغة التي تأسس من أجلها التحالف، وهي عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن التحالف بدأ يعي أن صيغته الحالية لا يمكن أن تستمر مرة أخرى.
فيما نفى الدكتور أحمد بديع المتحدث باسم حزب “الوطن” – أحد الأحزاب المشاركة في التحالف – ما أثير حول حله، مضيفاً أن “هذا الكلام عار تماماً من الصحة، والتحالف مستمر في عمله كتيار سياسي معارض للنظام الحالي. إلى ذلك، ضبطت سلطات المطار المتهمين الرئيسيين في قضية قسم كرداسة الشهيرة، التي راح ضحيتها 15 ضابطا وشرطيا إضافة إلى مأمور القسم، وذلك على خلفية أعمال العنف التي تلت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس، أنها رفضت شكوى تقدم بها تنظيم الإخوان بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية.وقالت المحكمة في بيان، إن عريضة “تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في “قضايا” مصر، قد رفضت”.
وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم “الدولة المعنية” أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها. وفي الأثناء، ذكرت مصادر قضائية مصرية أن النائب العام أحال أمس 102 متهم، من جماعة الإخوان إلى المحاكمة على خلفية شن هجمات على كنائس وممتلكات قبطية في محافظة المنيا وسط مصر في أغسطس الماضي.