أعلنت تقارير تركية أمس أن الادعاء التركي رفض نظر دعوى ضد 60 من المشتبه بهم، بينهم نجل عبدالله أوجوز بيرقدار ابن وزير البيئة وتخطيط المدن السابق إردوغان بيرقدار، ورجل الأعمال البارز علي أغا أوغلو إلى جانب 58 آخرين، قد أسقطت في فضيحة فساد تحوم حول الدائرة المقربة لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
وتتعلق القضية بمنح تصاريح غير قانونية في مشاريع بناء وهي القضية الأقل أهمية في ملفين لفضيحة الفساد التي تكشفت في 17 ديسمبر الماضي، حين اعتقل ثلاثة أبناء لوزراء ورجال أعمال في حملات للشرطة.
ويقول إردوغان إن التحقيقات تأتي في إطار “مؤامرة” للإطاحة به من تدبير رجل دين يعيش في الولايات المتحدة.
ويستمر التحقيق الأولي في مزاعم تقديم رشا لمسؤولين أتراك كبار من قبل عصابة إجرامية تساعد إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة عليها. وتمكنت إيران من خلال هذه الثغرة من شراء الذهب مقابل عائدات النفط والغاز لفترة.
وكانت قضية الذهب الإيراني محور الاهتمام في قضية الفساد في ظل البعد الدولي واتهامات فساد أكبر ضد ثلاثة وزراء سابقين ورئيس أحد البنوك الحكومية.
ويتهم إردوغان رجل الدين فتح الله كولن بالوقوف وراء تحقيقات الفساد من خلال نفوذه الكبير داخل السلطة القضائية وقوات الشرطة لكن الرجل ينفي الاتهامات.
وردت الحكومة على التحقيقات بإقالة ونقل آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وأعضاء النيابة وإصدار قانون يعزز سيطرتها على القضاء.