دعت وزارة العمل المواطنين للمشاركة بمقترحاتهم في ما يخص مسودة قرار نقل خدمات العامل الوافد المطروحة الآن على بوابة ?معا [url]http://www.ma3an.gov.sa/[/url] ? وحتى تاريخ 11 شعبان 1435ه.

وتنص مسودة قرار نقل الخدمات بأن تتحمل المنشأة كافة الالتزامات الحقوقية على العامل في حال سماحها له بالمغادرة خلال أول 3 أشهر من انتقاله إليها، كما تُستثنى العمالة المنزلية من القرار.

وبحسب المسودة المنشورة على بوابة الوزارة فإن القرار يُلزم المنشأة بتقديم طلب نقل خدمات العامل إليها، تتعهد فيه بعدم منحه تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال أول 3 أشهر من انتقاله إليها.

ويشترط قرار نقل الخدمات لإتمام عملية النقل أن يكون الوافد قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، وراعت الوزارة في قرار نقل الخدمات الحفاظ على حقوق صاحب العمل، من خلال تقنين السماح لانتقال العامل، بإقرار شروط والتزامات للطرفين في عقد العمل.

وتنص مسودة القرار على السماح بنقل خدمات الوافد من منشأة في النطاق الأخضر أو أعلى بدون موافقة من صاحب عمله إلى أخرى في ذات النطاق، ويهدف إلى زيادة مرونة حركة العامل الوافد في سوق العمل، وتمكينه من تغيير صاحب العمل بمجرد انتهاء مدة عقد العمل الموقع بينهما.

كما تسعى الوزارة من خلال القرار لزيادة تنافسية العمالة الوطنية في سوق العمل، عبر تمكين الوافد من إنهاء تعاقده مع صاحب العمل حسب العقد الموقع بينهما.