أفادت مصادر بأن وزارة الإسكان تتجه لـ?فرض ضريبة? على المضاربات العقارية التي كانت لها انعكاسات مباشرة على أحداث التضخم في الأسعار فاق القوى الشرائية المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي أوجد نوعا من الركود داخل الكثير من محافظات المملكة.

أشارت المصادر إلى أن فكرة الضريبة التي تتجه الوزارة إلى فرضها ستكون وفق نسب معينة تحسب بناء على عمليات البيع التي ستتم، على أن تذهب القيمة المحصلة من الضريبة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها لصالح المواطنين الذين لا يمتلكون سكنا بسبب عدم قدرتهم على شراء أرض أو وحدة سكنية نتيجة ارتفاع قيمة المعروض قياسا بحجم الكثير من الدخول السنوية للأفراد.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل المكثف الذي تقوم به الوزارة من أجل الوصول إلى حلول ناجعة تحمي قطاع العقار الذي يضم استثمارات مالية عالية جدا في المملكة من أي انهيار مفاجئ قد يؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية، على غرار ما حدث قبل عدة أعوام في بعض الأسواق المجاورة.