أجهضت المحكمة الجنائية الدولية مخطط جماعة الإخوان الذي يستهدف تشويه صورة مصر، عبر الزعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان بعد 30 يونيه من العام الماضي، وكشفت المحكمة في بيانٍ صدر أول من أمس، عن”حالة التخبط والمصير البائس” الذى ينتظر الجماعة لامحالة، في سائر المحافل الدولية، رافضةً كل هذه الادعاءات والأباطيل ضد السلطة الشرعية الحالية في مصر، التى ارتضاها الشعب المصرى عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وإعلان خارطة الطريق في 3 يوليو.
وقالت المحكمة في أسباب رفضها وعدم قبولها طلب فريق محامى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، إنه “لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص، عملاً بنظام روما الأساس، فضلاً عن الزعم بأن الوثائق المقدمة المؤرخة في 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابةً عن الحكومة المصرية، وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه وفقاً للقانون الدولي، لم يتمتع مقدمو الطلب بما يلزم من السلطة، ولم يحملوا وثيقة تفويضٍ نيابةً عن دولة مصر، سواء في تاريخ التوقيع على الإعلان، أو في تاريخ تقديمه لمُسجّل المحكمة”. وأضاف البيان أن “قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تؤكد أن رئيساً جديداً هو عدلي منصور ورئيساً للحكومة (حازم الببلاوي آنذاك)، ووزيراً للخارجية (نبيل فهمي) عُيّنوا في يوليو 2013، وإضافةً إلى ذلك، في 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي نبيل فهمي”، ما يدل دلالةً واضحةً على أن أياً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلي محمد مرسى ممثلين لدولة مصر في الأمم المتحدة، بدلاً من الوفد الذي قُبلت وثائق تفويضه.
وردّ البيان على مزاعم الإخوان، بأن الاتحاد الأفريقي جمّد أنشطة مصر، بما يعنى عدم القبول بما حدث في مصر، وقالت المحكمة رداً على ذلك بالقول “على الرغم من أن فريق المحامين مقدمي الطلب، احتج على قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بتعليق مشاركة مصر في أنشطته، يشير إلى وجود رفضٍ جماعي للاعتراف بالحكومة الجديدة، التي وصلت إلى سدّة الحكم في 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعي العام خلص إلى أن هذا لا يعني الاستمرار في الاعتراف بـ”مرسى” كرئيسٍ للدولة المصرية، فضلاً عن أن مقدمي الطلب لم يمارسوا السيطرة الفعلية على أي جزءٍ من إقليم مصر في تاريخ التوقيع على الإعلان”. من ناحية ثانية، أعلن “وبيانج إنجيما” رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، خلال لقائه رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، التزام بلاده بدعوة كافة الدول الأفريقية خلال استضافتها لمؤتمر القمة الأفريقي الشهر المقبل، بعودة مصر بقوة للاتحاد الأفريقي، وقال إن “أفريقيا متأثرةٌ سلبياً بغياب مصر، ولابد أن تعود مصر لدورها ومكانتها في الاتحاد الأفريقي، وسأدعو رئيس جمهورية مصر الجديد، بعد أن يتم انتخابه في الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر الشهر الجاري؛ لكي يحضر مؤتمر القمة الأفريقية الذي ستستضيفه غينيا الاستوائية الشهر المقبل”.
وفي سياقٍ آخر، قال الأمين العام للحزب الإسلامي محمد أبو سمرة الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، إن “التحالف الداعم لجماعة الإخوان انتهى دوره بعد إعلان “وثيقة المبادئ العشرة”، “ببروكسل”، معتبراً أن الحزب الإسلامي يتبرأ من هذه الوثيقة، وبالشكل الذي تم الإعلان به خارج مصر، والتشكيل الجديد الذي ظهر في مؤتمر إعلان الوثيقة هدفه التأكيد على أن هناك ديمقراطية قائمة، بإشراك شخصيات غير منتمية تنظيمياً لجماعة الإخوان؛ للتأكيد أن التحالف الجديد ليس تحالفاً إسلامياً.
وأكد القيادي السابق بجماعة الإخوان الدكتور كمال الهلباوي، أن وثيقة “المبادئ العشرة الصادرة عن تحالف دعم الشرعية، تعد بداية النهاية للتحالف، الذي ناقض نفسه ومواقفه في الوثيقة، حيث تحدثت تلك المبادئ عن تطبيق العدالة الاجتماعية ومشاركة القوى والأحزاب في الحياة السياسية، وهو ما لم تطبقه الجماعة خلال عامٍ كاملٍ حكمت فيه مصر، كما أنهم يطالبون الجيش بالعودة إلى ثكناته، وهو ما يحدث بالفعل، فالجيش في ثكناته العسكرية يحارب منها الإرهاب الذي ينشرونه في الشوارع والميادين وفى سيناء، والوثيقة محاولة من الجماعة للظهور بشكل ديموقراطي أمام العالم، بعد أن وضعتها الدول العربية على قوائم الإرهاب، وسعت دوللٌ أجنبيةٌ لاتخاذ نفس القرار”.