يُوقع وزير الإسكان، شويش الضويحي، الأحد المقبل، الاتفاقية التجديدية مع رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية بشأن ?التمويل الإضافي?.

تهدف الاتفاقية لتنفيذ التعديل الذي وضعته وزارة العدل بأن يكون المالك هو صاحب الوحدة السكنية، ويرهن الصك لصندوق التنمية العقاري، والبنك.

وأوضحت مصادر أن هناك تنافسًا كبيرًا بين البنوك لتقديم التمويل الإضافي بنسبة تحدد بالمدة الزمنية السداد، حيث ستكون هذه النسبة بين 1.7 إلى 2.3 % أو أقل وفق التنافس.

وسجلت البنوك والمصارف، وشركات التمويل العقاري منافسة محمومة من أجل عرض برامجها الموجهة لتمويل العقار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفر للمواطنين الفرصة لشراء العقار، ووصل تخفيض نسب الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات تنافسية بعدما كانت في حدود 4 % خلال العام الماضي.

ويصل التمويل الإضافي، بين مليون إلى مليون ونصف المليون ريال، إلى جانب القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية المحدد بخمسمائة ألف ريال.