دعا نائب وزير العمل مفرج بن سعد الحقباني، الجهات الحكومية إلى المشاركة في تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، إلى تطبيق الشراكة والإيمان بها قولاً وعملاً، مشيراً إلى أن وزارة العمل ليست المعنية الوحيدة في تنفيذ استراتيجية التوظيف، مؤكداً في ذات الوقت أنها مسؤولية وطنية تشارك فيها جميع الجهات الحكومية وفقاً للخطة الزمنية المقرة من مجلس الوزراء.
ودعا الدكتور مفرج الحقباني، خلال ورشة العمل الثانية “استراتيجية التوظيف السعودية مسؤولية وطنية” التي اختتمت أمس بعد يومين من العمل في الرياض، الجهات الحكومية المعنية إلى رفع تقارير بمسار أعمالها في تنفيذ الاستراتيجية، موضحاً أن مهمة وزارة العمل التنسيق والرفع بها للمقام السامي.
وأوضح نائب وزير العمل، أن الورشة تأتي استكمالاً لما تمّ البدء فيه من تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، ولاستعراض ما طورته وزارة العمل من آليات متابعة وتقويم لسياسات مرحلتي المدى المتوسط والمدى البعيد للاستراتيجية، داعياً الجهات الحكومية إلى تفصيل واضح لدورها المستقبلي في هذه الاستراتيجية، إلى جانب خلق بيئة للتنسيق البيني بين الجهات المعنية ووزارة العمل.
وشارك في الورشة 32 جهةً حكوميةً موكلٌ لها تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية من سياسات وآليات ومهام، وتحديد شركائها في التنفيذ، سواء أولئك الذين نصت عليهم الاستراتيجية أو الذين يتطلب التنفيذ التنسيق معهم مباشرة.
كما تحدد كل جهة ما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات وبرامج ذات صلة بالمهام والسياسات الموكلة إليها ذات العلاقة بالاستراتيجية، وعرضه في ورشة العمل، بغية الوصول إلى آلية عمل لتنفيذ السياسات والآليات والمتابعة المستقبلية لاستراتيجية التوظيف السعودية، وفق إطارٍ عامٍ يتفق عليه الشركاء المعنيون بالتنفيذ.
من جانبه، أكد الدكتور فهد التخيفي الوكيل المساعد في وزارة العمل للبرامج الخاصة، أن استراتيجية التوظيف مسؤولية الجميع، مع النظر للتحديات التي تواجه الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ بجانب الوزارة والعمل سوياً على معالجتها والتقليل من تأثيرها.
واستعرض التخيفي في ورقة عمل خلال الورشة التي شارك فيها 32 جهة حكومية، السياسات والآليات والمهام المطلوبة من وزارة العمل والجهات الشريكة لكل سياسة وآلية والدور المطلوب، موضحاً أن الوزارة حصرتها، وتشارك في كل السياسات بواقع 10 سياساتٍ في المدى القصير، و10 في المدى المتوسط، و6 سياساتٍ في المدى الطويل.
كما استعرض التخيفي، السياسات والآليات والمهام المناطة بـ (وزارة العمل) كجهة رئيسية وشريكة وطرق تنفيذها، إضافة إلى التحديات والمعوقات لتنفيذ السياسات والآليات المناطة بوزارة العمل.
وفتح باب النقاش، ليطالب الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى، بتكوين فرق عمل لكل محور من محاور الاستراتيجية لتنفيذها، موصياً أيضاً بإنشاء مجلس تنسيقي بوزارة العمل لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.