التستر التجاري لا يزال هاجسا لدى الكثير من المتعاملين في القطاع الخاص، وشبحا خفيا يطارد خطط المستقبل وفوائد الحاضر على الاقتصاد الوطني، وأطلق عليه بعض الخبراء “الاقتصاد الخفي”، لذا تتضافر جهود حكومية أخيرا لمتابعة ومكافحة التستر التجاري الذي تتعدد أشكاله في قطاعات مختلفة، منها ما أثر سلبا على مشاريع التنمية الوطنية كقطاع المقاولات والبناء، وأخرى تماست مع مصالح المواطن المستهلك وصغار المستثمرين كقطاع التجزئة.
ويعزو كثير من المتعاملين حصول التستر إلى قلة وعي بعض الذين يحاولون جلب أرباح ليست بالكثيرة ولكن بطريقة يعدونها مريحة عبر تسترهم على تاجر أو مستثمر أجنبي يمكنونه من الاستثمار في قطاعات وأعمال لا يحق له الاستثمار فيها فيمدونه بالغطاء النظامي بينما يمدهم بمبالغ مقطوعة شهرية ليقطعوا الطريق على الفائدة العائدة للوطن والمواطن والتي وضعت من أجلها الأنظمة، حيث تفقد البلاد تلك المبالغ في تلك القطاعات عبر تحويلات الوافدين المهولة إلى بلادهم، ويغلب آخرون أسباب تفشي التستر التجاري عبر التحايل على الأنظمة التجارية والاستثمارية في البلاد إلى أن أكثر المخالفين من السعوديين هم من أصحاب الفكر القديم الذي لا يؤمن بالآثار ولا الانعكاسات الخطيرة على اقتصاد البلاد الكلي في القطاعات المختلفة نظرا لجهله بالأنظمة واللوائح.
تجاه ذلك وسعيا لتفعيل الأنظمة عملت وزارة التجارة والصناعة بقيادة وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، على شحذ دعم الجهات العليا لتقف بجوارها من أجل محاربة هذا الآفة الاقتصادية والتجارية، بما يكون كافيا، ليأتي قرار مجلس الورزاء أخيرا الذي أصدره في جلسته التي عقدها في الـ12 من مايو الجاري، ونص على دعم وزارة التجارة والصناعة بشريا وماديا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر. ويحرم نظام مكافحة التستر غير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعد بحسب تطبيق النظام متسترا من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن المملكة تفقد ما يقارب 130 مليار سنويا جراء تحويلات الوافدين العاملين في القطاع الخاص إلى بلادهم، وهي ما أكدته تقارير رسمية أخرى في هذا الشأن بأن تلك المبالغ التي يتم تحويلها خارج البلاد ليست جميعها بطريقة نظامية لعمالة تعمل نظاميا، حيث إن جزءا كبيرا منها لغير النظاميين أو من يتستر عليهم سعوديون ليمارسوا تجارتهم. وكان الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والمستشار الاقتصادي السابق في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور خالد البسام قد أكد في ندوة سابقة أقامتها الغرفة التجارية، أن هذه التحويلات يقف بالمقام الأول خلفها ظاهرة التستر التجاري، سواء من أصحاب الشركات أو الأفراد من حيث استقطاب التأشيرات بشكل كبير جدا، قائلا: “نحن ندفع الآن أخطاء عدة جهاتظ، سواء المصدرة للتأشيرات أو تلك التي ساعدت على التستر في كثير من القطاعات وخاصة التجزئة”، مشيرا إلى أن نسبة الإحصاءات للمقيمين الشرعيين في عام 2011 بلغت 8.670 ملايين يشكلون 32% من أجمالي سكان المملكة يعمل منهم في القطاع الخاص 6 ملايين بما يعادل 90% من العاملين في القطاع الخاص. وأوضح البسام في ندوته السابقة أن “الاقتصاد الخفي” يؤثر على عدة أمور، منها السعودة والنمو الاقتصادي وارتفاع وتخبط الأسعار، كذلك تفشي ظاهرة التحويلات المالية غير المشروعة.
وتشكل نسبة العاملين في القطاع الخاص من العمالة 88% عام 2011، فيما ارتفعت النسبة إلى 95% في 2012.
من جانبه، نوه رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض محمد العجلان، بالترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، مؤكدا أن هذه الترتيبات التي تتمثل في دعم وزارة التجارة والصناعة بشريا وماديا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، ستسهم في سد الثغرة التي ينفذ منها المخالفون بمعاونة بعض المواطنين مقابل مبالغ بسيطة بينما الأرباح العالية تذهب إلى الوافد، مما يؤدي لتشوهات في حركة السوق والتجارة. ولفت إلى أن قضية التستر ظلت لفترة طويلة تشغل اهتمام غرفة الرياض، حيث نادت بضرورة العمل على إيجاد حل عملي، مع التأكيد على أهمية التكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لمعالجتها، ومواجهة آثارها الضارة وما يترتب عليها من ضياع الكثير من الحقوق على المجتمع والاقتصاد والمواطن. وقال: إن القضية تحتاج إلى المزيد من الوعي لدى المواطنين، وضرورة العمل على تجفيف منابع التستر، محذرا من أن على المجتمع أن يدرك أن التستر هو أمر يضر به في المقام الأول، وأن مكافحته تخدم مصالح المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مظاهره ليست محصورة بالنشاط التجاري وإنما تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية.
أمام ذلك، طالب مواطنون تداولوا عبر حساباتهم الشخصية في “تويتر” قضية التستر التجاري، بضرورة تفعيل دور الجهات ذات العلاقة، حيث نادى أحدهم بتفعيل دور وزارات العمل والتجارة والبلدية والقروية، مؤكدا أن هذه الجهات تأخرت كثيرا في محاربة التستر.
فيما قال آخر إن التستر حرم المواطن من فرص تجارية كثيرة مردودها عال، مشيرا إلى أن التستر استفاد منه التاجر الوافد بتأشيرة عامل تحت غطاء مواطن يكفله ليعيش على فتات ما يرميه له الوافد الذي مكنه من الاستثمار في أعمال لا يحق له الاستثمار فيها.
بينما وصف آخر الحوالات المالية التي تنفذها العمالة إلى الخارج بالفاضحة وأن مجموعها قد يوازي ميزانيات تلك الدول التي يتم التحويل إليها. وقال إن أي مواطن يتستر على وافد تاجر فإنه قد ظلم نفسه وظلم مستقبله، فهو يرضى بالقليل ويتنازل عن ربحه المشروع وينسف خطط مستقبل إخوته المواطنين ويضر باقتصاد بلاده.